نجاة الصحفي والحقوقي مجاهد القب من محاولة اغتيال في تعز

تتزايد المخاطر التي تحيط بالصحفيين والحقوقيين في اليمن، في ظل بيئة أمنية هشة، وتنامٍ في ظاهرة استهداف الأصوات المستقلة التي تكشف الانتهاكات وتوثقها. والحادثة الأخيرة التي تعرض لها الصحفي والحقوقي مجاهد القب، تمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات إسكات صوت الحقيقة، ما يعكس خطورة الوضع الذي يعيشه الإعلاميون والحقوقيون، ويؤشر على أن معركة حرية الرأي والتعبير أصبحت لا تقل خطورة عن المعارك العسكرية في الجبهات.

ونجا الصحفي الحقوقي مجاهد القب، مساء الثلاثاء، من محاولة اغتيال في مدينة التربة بمحافظة تعز، بعد أن أطلق مسلح مجهول النار عليه داخل منزله. ووفقًا لمصادر طبية في مستشفى خليفة، فقد أصيب القب بطلقة نارية في الكتف، وحالته الصحية مستقرة ولا تشكّل خطرًا على حياته، إلا أن الرصاصة ما تزال مستقرة داخل كتفه وتستدعي تدخّل أخصائيين لإزالتها بشكل آمن.

يُعد مجاهد القب من أبرز الحقوقيين في محافظة تعز، حيث يعمل كراصد حقوقي مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ويدير منظمة 'رصد للتنمية وحقوق الإنسان'، التي تصدر تقارير سنوية توثق الانتهاكات الحوثية في محافظة الحديدة، خصوصًا ضحايا الألغام.

ويقول ناشطون إن نشاطه الحقوقي، ولا سيما تركيزه على ملف الألغام والانتهاكات ضد المدنيين، جعله عرضة للاستهداف من قبل أطراف تسعى لإسكات أي صوت يوثق الحقائق على الأرض.

أثارت الحادثة موجة قلق واستنكار واسع في أوساط الصحفيين والحقوقيين، الذين دعوا السلطات الأمنية إلى سرعة التحقيق والكشف عن الجناة والجهات التي تقف وراء الاستهداف.

الصحفيون حذروا من أن تكرار مثل هذه الحوادث يهدد بشكل مباشر بيئة العمل الإعلامي والحقوقي في اليمن، ويزيد من عزلة الأصوات المستقلة، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى من ينقل الواقع ويوثق الانتهاكات بعيدًا عن التوظيف السياسي.

وندد صحافيون ونشطاء حقوقيون على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بالجريمة التي طالت زميلهم. موضحين أن محاولة الاغتيال تمثل رسالة ترهيب تستهدف كل من يحاول كشف الحقيقة، خصوصًا في مناطق تشهد صراعًا متعدد الأطراف. لافتين إلى أن العملية تعكس هشاشة الوضع الأمني وضعف منظومة الحماية للصحفيين والحقوقيين.

تقرير منظمة 'مراسلون بلا حدود' للعام 2024 أشار إلى أن اليمن لا يزال من بين الدول الأكثر خطورة على الصحفيين، حيث سجل عشرات حالات الانتهاك بين قتل واعتقال واعتداء، وهو ما يجعل حادثة القب جزءًا من سياق أوسع لأزمة حرية الصحافة في البلاد.

منظمات حقوقية محلية ودولية دعت الحكومة اليمنية والسلطات الأمنية في تعز إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة في حماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة للعمل الحقوقي والإعلامي، معتبرة أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم.