المخا.. إتلاف 80 طنًا من المواد المهربة قادمة من الصومال

أتلفت السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والنيابة العامة في مدينة المخا بمحافظة تعز، اليوم الخميس، نحو 80 طنًا من المواد المهربة التي تضمنت كميات كبيرة من السجائر والمعسلات والشمة المسرطنة، بعد أن تم ضبطها مؤخرًا من قِبل قوات خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر أثناء محاولتها الدخول عبر السواحل الغربية لليمن قادمة من سواحل الصومال.

وجرت عملية الإتلاف في أحد المواقع المخصصة غرب مدينة المخا، بإشراف مباشر من ممثل السلطة المحلية الشيخ عبدالله السراجي، ومدير أمن المنطقة الجنوبية الغربية العقيد عبدالله أبو شوارب، وعضو النيابة العامة بالمخا رائد محمود دليل، وسط حضور عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية المختصة.

وأوضحت مصادر أمنية أن عملية الإتلاف جاءت بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، مشيرةً إلى أن الكميات المضبوطة كانت ضمن محاولة منظمة لتهريب مواد محظورة ومسرطنة عبر البحر الأحمر، في واحدة من أكبر عمليات الضبط خلال العام الجاري.

وأكدت قيادة خفر السواحل – قطاع البحر الأحمر أن عملية الضبط تمت عقب رصد ومتابعة دقيقة لتحركات قوارب مشبوهة قادمة من سواحل القرن الإفريقي، حيث تمكنت الدوريات البحرية من اعتراضها في الوقت المناسب قبل دخولها المياه الإقليمية اليمنية.

وخلال العملية شدّد ممثل السلطة المحلية عبدالله السراجي على أن عملية الإتلاف تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الأجهزة المحلية والأمنية والنيابة العامة لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار التي تلحق به جراء إدخال مواد ممنوعة ومجهولة المصدر. وأشار إلى أن المواد المضبوطة تُعد من الأنواع الضارة والمسرطنة، وتشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي محاولات لتهريب أو ترويج مواد تهدد الأمن الصحي والاقتصادي في المنطقة.

كما أكد العقيد عبدالله أبو شوارب، مدير أمن المنطقة الجنوبية الغربية، أن الأجهزة الأمنية ستواصل عمليات الرقابة البحرية والبرية على مدار الساعة لمواجهة شبكات التهريب التي تحاول استغلال الشريط الساحلي لتمرير البضائع الممنوعة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تنسجم مع توجيهات القيادة الأمنية والعسكرية العليا الرامية إلى تعزيز الأمن البحري ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

من جانبه، أوضح عضو النيابة العامة بالمخا رائد محمود دليل، أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات القانونية وبإشراف النيابة، مؤكدًا أن الجهات القضائية ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب أو التواطؤ معها.