سلطة تعز تلاحق جهات حكومية ترفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي

وجّه محافظ تعز، نبيل شمسان، الخميس، بضبط الجهات الحكومية التي لم تلتزم بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني– فرع تعز، وإحالة المخالفين إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والرقابة على المال العام في المحافظة.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع لجنة الموارد بالمحافظة، الذي عُقد بحضور رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالوهاب الشيباني ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية خالد عبدالجليل، حيث ناقش الاجتماع مستوى التزام المكاتب التنفيذية والمؤسسات الإيرادية بقرارات الحكومة المركزية المتعلقة بتوريد جميع الموارد العامة عبر القنوات الرسمية.

وشدّد المحافظ شمسان على ضرورة التنفيذ الفوري لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني، القاضية بإلزام كافة الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي وعدم التعامل خارج الأطر الرسمية. وأشار إلى أن الالتزام بهذه التوجيهات يمثل ركيزة أساسية في ضبط الموارد العامة وضمان الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتوفير التمويل اللازم لتغطية الخدمات الأساسية في المحافظة.

وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية في تعز لن تتهاون مع أي جهة تخالف هذه التعليمات، وأن إحالة المخالفين إلى نيابة الأموال العامة يأتي في إطار المساءلة القانونية الرادعة لأي تجاوزات تمس المال العام.

وخلال الاجتماع، دعا المحافظ إلى تسريع إجراءات فتح الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية لدى البنك المركزي اليمني، تنفيذًا لقرارات سابقة تقضي بنقل جميع الحسابات الحكومية من البنوك الخاصة إلى البنك المركزي، باعتباره الجهة الرسمية المعنية بإدارة موارد الدولة المالية.

وأشار شمسان إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الرقابة المالية وتنظيم عملية التحصيل والإيداع، وضمان توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة وفق القوانين واللوائح النافذة. وأوضح المحافظ أن ضبط الإيرادات وتوريدها بشكل منتظم يمثل خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي وتمكين السلطة المحلية من أداء واجباتها الخدمية والتنموية، مشيراً إلى أن الالتزام المالي يعكس مدى الانضباط الإداري والحرص على المصلحة العامة.

كما دعا المحافظ إلى تفعيل دور الجهات الرقابية والمالية في متابعة الإيرادات وتقييم أداء المكاتب التنفيذية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.