تحالف دولي يقدّم ملفاً قانونياً للجنائية الدولية حول جرائم الإبادة الجماعية في غزة

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إن تحالفاً دولياً قدّم ملفاً قانونياً شاملاً مشتركاً حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المفوض العام للهيئة، عصام عاروري، في مؤتمر صحفي، في رام الله، الأربعاء، أن فريقاً دولياً قدّم بلاغاً إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

من جانبه، قال عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية إن فريقا من الخبراء أنتج الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي وسياساته حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى تسليط الوثيقة الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلّى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، موضحاً أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة الكيان الإسرائيلي وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة.

وأوضح أن هذه الإجراءات قد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

ومنذ 7 أكتوبر 2023؛ يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة، مخلّفاً نحو 32 ألف شهيد، و75 ألف مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء؛ فضلاً عن كارثة إنسانية بسبب استهدافه المنظومة الصحية، ومنع دخول الدواء والغذاء.