العليمي لسفراء الدول الراعية: ما جرى تهديد لوحدة القرار العسكري وتقويض لسلطة الدولة

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس رشاد محمد العليمي، اليوم، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، حيث استعرض تطورات الأوضاع الأخيرة في المحافظات الشرقية، وانعكاساتها على وحدة الدولة والأمن الإقليمي.

وأكد العليمي أن التطورات الأخيرة لم تكن خلافًا سياسيًا داخليًا، وإنما مثلت تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضًا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية، التي يرفضها المجتمع الدولي في جميع بياناته وقراراته.

وأوضح أنه، عندما يعلن تحالف دعم الشرعية – الذي تعد اليمن جزءًا منه – وجود ضغوط إماراتية لدفع قوات محلية للتحرك عسكريًا، بما يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي ويتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف، فإن ذلك يستوجب التعامل معه بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، باعتباره رئيس دولة وعضوًا في الأمم المتحدة.

وشدد على أن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف يُعد مطلبًا سياديًا طبيعيًا، لا يستهدف العلاقات ولا ينكر الأدوار السابقة، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف والحفاظ على أهدافه المشتركة.

واستعرض الرئيس العليمي الجهود والمساعي الحميدة التي بُذلت خلال الفترة الماضية لخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مشيرًا إلى أن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل.

وأوضح أنه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، حيث تمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل.

كما تم تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت أيضًا بالإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن ذلك يثبت أن المشكلة لم تكن نقصًا في الحلول، وإنما تعطيلًا متعمدًا لها، محذرًا من السرديات المضللة التي تسعى إلى تبرير فرض أمر واقع بالقوة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار دولة، وليس ذريعة سياسية.

وأشار إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الماضية، وبدعم من الشركاء، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات، مشددًا على أنه لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة أو تقويض مؤسساتها الشرعية.

وجدد العليمي التأكيد على الموقف الثابت من حل القضية الجنوبية حلًا عادلًا، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع الرفض القاطع لفرض هذا الحل بقوة السلاح أو الأمر الواقع. وأوضح أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها، ويقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويضر بأبناء الجنوب قبل غيرهم.

وأكد أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية الشقيقة، بأن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولا يمكن حلها إلا عبر الحوار ضمن حل سياسي شامل.

وحذر من أن أولويات المجتمع الدولي، ومصالحه في المنطقة، إلى جانب تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم، ستكون في خطر في ظل وجود مليشيات لا تخضع لسلطة الدولة، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سيؤدي إلى تعطيل تصدير النفط، وتعثر دفع المرتبات، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكدًا أن اليمن لا ينكر الدور السابق لدولة الإمارات ومساهماتها في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا، ونأيًا بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية.

وجدد الرئيس العليمي التحذير من أن تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية يمثل خطرًا لا يمكن السيطرة عليه لاحقًا، مؤكدًا أن اليمن يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدوده.

وطالب الدول الراعية للعملية السياسية بموقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية، وجهود التهدئة التي تقودها السعودية، إلى جانب ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك في مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

واختتم العليمي حديثه بالتأكيد على أنه إذا سقط منطق الدولة في اليمن، فلن يبقى أي استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال، مشددًا على أن مسؤولية الجميع تكمن في منع تفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة شعب أنهكته الحرب ويستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.