حصر دخول البضائع عبر لجنة الواردات.. إغلاق منفذ تهريب لذرع إيران

سلّط التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الضوء على محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية إدخال المعدات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة عبر البضائع والسلع المستوردة.

وأشار فريق الخبراء إلى ارتفاعٍ ملحوظ في عدد المضبوطات من هذه المعدات والمكونات داخل ميناء عدن خلال عامي 2024م و2025م، مع تحويل مسار السفن إلى عدن بعد الغارات الجوية التي تعرّض لها ميناء الحديدة.

وتحدث التقرير عن إحدى طرق إدخال هذه المواد والمعدات، عبر إخفائها بين الطرود المصرّح بها كبنودٍ متنوعة، مع محاولة إدخالها بطريقةٍ يُصعّب معها التعرّف على هوية صاحب البضاعة.

ويشير التقرير إلى أن دور المخلّص الجمركي لهذه البضائع يقتصر على تخليص الحاويات لأي مستورد بعد تقديم مستندات الشحن إلى السلطات الجمركية، وعقب تخليص البضاعة يتولى أشخاصٌ تظهر أسماؤهم كمرسل إليهم هذه البضائع – والذين لا يكونون غالباً ملاكاً للبضاعة المصرّح بها – الترتيب لتسليمها إلى العملاء.

ويستشهد التقرير بعملية ضبط السلطات في ميناء عدن أواخر نوفمبر 2024م، لحاويةٍ قادمةٍ من الصين، صُرّح بأنها تحتوي على 592 طرداً من اللوازم المدرسية التي تعود ملكيتها إلى ما يقرب من 50 شركة مختلفة، إلا أنه تم العثور بداخلها على معدات اتصالات سلكية ولاسلكية ذات استخدامٍ مزدوج، ومنها 10 وحدات من أجهزة نظام التعرف الآلي (AMEC) مصممة لاستقبال البيانات الملاحية من السفن المزودة بالنظام الآلي لتحديد هوية السفن، و5 أجهزة لتحليل الطيف (Signal Hound BB60C) من طراز (M200B).

وأكد التقرير أن هذه المعدات ذات الاستخدام المزدوج تكتسب أهميةً خاصة في شنّ الهجمات على السفن، إذ بإمكانها أن تسهم في العمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون في البحر، وتعزّز قدرتهم على استهداف السفن ومهاجمتها.

وأشار التقرير إلى أن من قام بعملية شحن هذه الطرود – وهو مواطن يمني – أوضح أثناء التحقيقات أنه يملك مكتب شحنٍ ومستودعاً في الصين، ويعمل في هذا المجال منذ نحو ستة أشهر، وأن مكتبه قد تلقّى ضمن مجموع بضائعه الطرود الثلاثة غير المصرّح بها وقام بتعبئتها في الحاوية.

وعلّق التقرير: 'في ظل هذه الظروف، لم يكن بمقدور مكتب الشحن التحقق من الطرود أو من هوية المرسل، وقد تم التعرّف على هوية مالك هذه المواد، غير أنه لم يُقبض عليه حتى الآن'.

وأضاف التقرير: 'يُرجّح مما سبق أن مالك الأجهزة مُلمٌّ بإجراءات الشحن، فقد سلّم الطرود إلى مكتب الشحن في اللحظة الأخيرة مستفيداً من كون جميع المستندات والقوائم التفصيلية تُقدَّم قبل يومين من التحميل، ثم بعد ذلك لا وجود لإجراءات تدقيقٍ أخرى'.

ومن عمليات الضبط، أورد التقرير ضبط موظفي الجمارك في ميناء عدن منتصف يناير الماضي خمسة محركات مسيّرات من طراز (DLE)، وخمسة أجهزة تحكمٍ في المسيّرات من طراز (CUAV Drone Pixhlight Controller)، و10 أجهزة اتصالٍ لاسلكي، وكانت هذه المواد مدرجة ضمن شحنةٍ صُرّح بأنها أقمشة من الصين.

كما أشار التقرير إلى حادثة الضبط الكبيرة لأجهزة تجسسٍ وطائراتٍ مسيّرة التي قامت بها سلطات ميناء عدن في أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن أعضاء فريق الخبراء زاروا ميناء عدن أواخر يوليو الماضي وتفقّدوا المواد والحاويات المضبوطة، موضحاً أن شحنة البضائع تم التصريح لها كشحنة ألمنيوم لأغراض البناء.

ما أورده فريق الخبراء يكشف حجم التحايل والمحاولات الحوثية لإدخال مكونات الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج عبر المنافذ البحرية أو البرية، ضمن شحنات الأسلحة والبضائع التي يستوردها اليمنيون.

وهو ما يُفسّر التوجه الصارم الذي اتخذته الحكومة اليمنية مؤخراً بمنع دخول البضائع والسلع عبر المنافذ الخاضعة لها إلا عبر اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني.

فإلى جانب الهدف الاقتصادي من هذه الخطوة، والمتعلق بضبط أسعار الصرف في المناطق المحررة أمام العملة المحلية، فإن لها هدفاً آخر يتمثل في فرض رقابةٍ صارمة على عملية استيراد السلع والبضائع إلى اليمن.

وتعمل الإجراءات التي أقرتها اللجنة على فرض رقابةٍ صارمة على عملية الاستيراد، تكشف معها طبيعة السلع المستوردة والجهات المستوردة لها، والتحقق من مصادر تمويل عمليات استيراد هذه السلع.

وهو ما يُضيّق الخناق على أي محاولاتٍ من قبل ميليشيا الحوثي أو أي كياناتٍ أخرى لاستغلال عملية استيراد السلع والبضائع في إدخال مكوناتٍ أو معداتٍ – وخاصة ذات الاستخدام المزدوج – لاستخدامها في أنشطةٍ إرهابية.