حملة رقابية موسّعة في المعلا تُغلق محلات بيع الأسماك المخالفة للأسعار الرسمية

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضبط السوق المحلية، نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المعلا، اليوم، حملة ميدانية موسّعة استهدفت محال بيع الأسماك التي خالفت التسعيرة الرسمية الصادرة عن هيئة المصائد البحرية. وجاءت هذه الخطوة بالتنسيق الكامل مع مركز الإنزال السمكي في حراج الدويكيارد، الذي يُعد المرجع الأساسي في تحديد أسعار المنتجات البحرية وفقاً للمعايير المعتمدة.

وأسفرت الحملة عن إغلاق جميع المحلات المخالفة فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكيها، في إطار سياسة صارمة تنتهجها السلطات المحلية لردع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأسعار، لا سيما في السلع الأساسية مثل الأسماك التي تمثل مورداً غذائياً رئيسياً لأهالي المنطقة.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة أن هذه الحملة ليست استثنائية، بل تأتي ضمن خطة رقابية يومية مستمرة تهدف إلى ضمان التزام جميع التجار والباعة بالأسعار المحددة رسمياً، مشدداً على أن 'حماية جيب المواطن أولوية قصوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد استقرار السوق أو تؤدي إلى استغلال الظروف الاقتصادية'.

ودعا المكتب المواطنين إلى التعاون الفعّال من خلال الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير قانونية أو مخالفات سعرية يتم رصدها، مؤكداً أن البلاغات ستُعامل بسرية تامة وستُتخذ بشأنها الإجراءات العاجلة.