ورشة عمل تعريفية في الأمانة خاصة بمشروع دعم المبتكرين والباحثين

الثورة نت/..

عقدت اليوم ورشة عمل تعريفية بمشروع دعم المبتكرين والباحثين في مشاريع تطوير التقنيات الحديثة لخفض التكلفة وتحسين جودة المنتجات الزراعية والمنتجات المحلية الأخرى نظمتها وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة تحت شعار 'إطلاق شرارة الابتكار وتشجيع البحث العلمي التطبيقي لتوطين وتطوير الصناعات والتقنيات الحديثة'.

تناولت الورشة التي نُظمت بالتعاون مع وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والتربية والتعليم والبحث العلمي، عددا من المحاور شملت التعريف بالهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة.

واستعرض المشاركون في الورشة الأبحاث والابتكارات للهيئة العامة للبحوث التي تضمنت الصناعات والتقنيات في المجالين الزراعي والسمكي، والصناعات والتقنيات في توطين صناعات الأسمدة والمبيدات من خلال إعادة التدوير للمخلفات، وكذا دعم الأسر المنتجة ومعامل الصناعات الغذائية ومناقشة المشاريع التي تتناسب وتتلاءم مع طبيعة أمانة العاصمة.

وفي الورشة أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، أهمية الورشة في توظيف البحث العلمي والابتكار كأدوات استراتيجية في خدمة التنمية الزراعية والاقتصادية، من خلال دعم الأفكار الخلّاقة، وتطوير تقنيات فعالة، تسهم في تحسين الإنتاج المحلي، ورفع كفاءته، وخفض تكاليفه، بما يعزز تنافسيته واستدامته.

وأشار إلى أن وزارة التربية تولي ضمن رؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية، أهمية كبيرة لتعزيز العلاقة بين المؤسسات البحثية والمجتمع، وتشجيع الباحثين على الانخراط في تقديم حلول واقعية للتحديات التنموية، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد المحلي، والحد من الاعتماد على الواردات.

وثمن جهود وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة، والتي تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعات المختلفة، وتشكل منصة محفزة للمبتكرين والباحثين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ذات أثر اقتصادي واجتماعي مباشر.

وحث الدكتور الدعيس المشاركين في الورشة على الاستفادة القصوى من النقاشات، وتبادل الرؤى، والعمل بروح الفريق من أجل بلورة مبادرات ومشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تواكب احتياجات السوق المحلي، وتدعم الإنتاج الوطني.

من جانبه استعرض رئيس الهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي أنشطة ومشاريع الهيئة وما حققته من إنجازات.. موضحا أن أبرز الصعوبات التي تواجهها الهيئة تتمثل في فجوة التنسيق بين الهيئة والمؤسسات البحثية.

وأعتبر الورشة محطة محورية في مسار ربط البحث العلمي والتقني بالواقع التنموي والإنتاجي، وتُجسد التوجه نحو تحويل الابتكارات العلمية إلى حلول عملية تُسهم في معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والإنتاج المحلي عموماً، سواء على مستوى خفض الكلفة، أو رفع الجودة، أو تحسين كفاءة سلسلة الإنتاج والتوزيع.

ولفت الدكتور القاضي إلى أن الهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تعمل على بناء منظومة متكاملة للابتكار، تستند إلى البحث العلمي التطبيقي، والشراكة مع كافة القطاعات ذات العلاقة، بما يضمن أن تتحول مخرجات البحث العلمي من رفوف المراكز والمؤسسات إلى ميادين الزراعة، والصناعة، والتنمية المحلية.

وأكد الحاجة الماسة إلى دعم المبتكرين، ورعاية الأفكار الخلاقة، وتوفير التمويل والتوجيه التقني اللازمين لها.. مشددا على أهمية الاستثمار في الكوادر البحثية وتوفير حاضنات حقيقية للابتكار، ومراكز بحثية قادرة على الربط بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي، بالتعاون مع الجامعات، والقطاع الخاص، والمنظمات الداعمة.

وفي الورشة التي حضرها رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية عبدالله العلفي، ونائب رئيس الهيئة العامة للبحوث الدكتور عبدالعزيز الحوري، ووكلاء وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع الثروة السميكة الدكتور فوزي الصغير، والاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، وأمانة العاصمة للشؤون الزراعية محمد سريع، أوضح المدير التنفيذي لوحدة تمويل المبادرات والمشاريع الزراعية المهندس عبدالملك الإنسي، أن الهدف من الورشة إيجاد حلول عملية ومستدامة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية لتنافس في الأسواق المحلية مما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار حرص الوحدة على تمكين العقول اليمنية المبدعة، وتفعيل دور البحث العلمي والابتكار في تطوير القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، من خلال ربط الدعم التمويلي بالتقنيات المبتكرة والحلول العملية القابلة للتنفيذ والمُحققة لعائد حقيقي على مستوى الإنتاج والجودة والتكلفة.

ولفت المهندس الإنسي إلى أن الهيئة عملت منذ تأسيسها، على تحديد الأولويات الوطنية في قطاع الزراعة والثروة السمكية، وتمويل المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.. مؤكدا أن الابتكار ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة تنموية في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن، خصوصاً في مجالات الإنتاج الزراعي والغذائي.

وبين أن الوحدة تسعى من خلال مشاريعها لدعم الابتكار والبحث العلمي من خلال تنوع التمويل للهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وتقديم الدعم الفني للمشاريع البحثية والتطويرية التي ترتكز على التقنيات الحديثة لتوطين صناعة هذه التقنيات محليا مع الاهتمام على تطويرها بما يتناسب مع الاحتياج.

وتطرق إلى توجهات الوحدة لخفض تكاليف الإنتاج من خلال إيجاد الحلول المبتكرة لترشيد استهلاك الموارد كالمياه والطاقة والأسمدة واستخدام تقنيات أكثر كفاءة وتطور وتحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات لرفع جودة المنتجات والمحاصيل وضمان سلامة لمنتجات الغذائية وتعزيز القدرة التنافسية على إنتاج منتجات ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة بما يمكنها من المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وثمن مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة دعم قيادة أمانة العاصمة لكل أنشطة ومشاريع وتوجهات الوحدة.

وفي ختام الورشة وقعت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، وأمانة العاصمة ممثلة بوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية اتفاقية تعاون تقوم الوحدة بموجبها بتمويل سبعة من المشاريع التي تعمل عليها الهيئة العامة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وقع الاتفاقية نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حاتم الدعيس، ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة المهندس عبدالملك الآنسي.