إغلاق منشآت ومحال صرافة جديدة لمنع التلاعب بأسعار الصرف

واصلت السلطات المصرفية والأمنية في المحافظات المحررة تنفيذ سلسلة إجراءات صارمة تستهدف محلات ومنشآت الصرافة المخالفة وغير المرخصة. وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة بالعملة والممارسات التي تهدد استقرار السوق المالي.

أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، قرارات قضت بإيقاف وسحب تراخيص منشأتين للصرافة بسبب مخالفتهما للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة. وشملت القرارات إيقاف ترخيص منشأة 'ريدان للصرافة' وإغلاق مقرها، وسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة 'الأحقاف للصرافة' في مدينة عتق بمحافظة شبوة وإغلاق مقرها.

وأوضح البنك أن القرارات دخلت حيز التنفيذ منذ تاريخ صدورها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن مخالفات استوجبت اتخاذ هذه الخطوة بما يحقق المصلحة العامة.

وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة الأمنية في مديرية سيئون حملة لإغلاق سبعة محلات صرافة تعمل دون ترخيص رسمي من البنك المركزي، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة بحقها. وشهدت الحملة مشاركة نيابة الأموال العامة وشرطة المديرية وفرع البنك المركزي، واستهدفت المحلات المخالفة لقانوني الصرافة وغسل الأموال.

وفي محافظة مأرب، قامت السلطة المحلية بالتنسيق مع فرع البنك المركزي ونيابة الأموال العامة بحملة ميدانية لضبط أسعار السلع وإغلاق المحلات المخالفة وغير المرخصة، شملت مناطق العرقين والرويك، وفقًا لإعلام السلطة المحلية. وقد أكدت الجهات المشاركة أن الحملات ستستمر لضمان تنظيم سوق الصرافة وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار العملة الوطنية وتسهم في عمليات غسل الأموال.

وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات مشددة ينفذها البنك منذ ثلاثة أسابيع، شملت إيقاف وسحب تراخيص نحو 60 منشأة وفرع صرافة، في إطار مساعيه للحد من المضاربة غير المشروعة بالعملة وتنظيم العمل المصرفي. ويؤكد البنك المركزي استمرار حملاته الرادعة لتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والمصرفية، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، بما يعكس جدية السلطات المالية في استقرار السوق المالي وطمأنة المواطنين والمستثمرين.