سجن الصحفي المياحي.. حكمٌ جائر بتهمة الرأي يشعل حملة تضامن واسعة ضد الحوثيين

أثار الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء يوم السبت، والقاضي بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وذلك على خلفية آرائه ومقالاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، موجة ردود فعل وتضامن واسع النطاق عبر منصات التواصل.

تصدرت الحملة التضامنية تحت هاشتاق #كل_اليمنيين_محمد_المياحي قائمة الترندات على منصة 'إكس'، حيث عبّر ناشطون وصحفيون عن رفضهم للحكم الذي وصفوه بـ'المُسَيّس'، مُطالبين بالإفراج الفوري عنه، ومُشددين على أن المياحي لم يرتكب جرماً سوى استخدام قلمه لنقد الأطراف كافة دون انحياز.

يُذكر أن المياحي اعتُقل في سبتمبر الماضي بعد مداهمة منزله بسبب منشورات ناقدة على فيسبوك، وهو ما اعتبره الناشطون انتهاكاً صارخاً لحريّة التعبير.

'قضاء استثنائي وحُكمٌ مُدبَّر'

في تحليل قانوني صادم، كشف القاضي عبدالوهاب قطران عن تشوهات إجرائية جسيمة في محاكمة المياحي، مؤكدًا أنها لم تُجرَ أمام 'قاضيه الطبيعي'، بل في محكمة استثنائية تُدار بأيدي أمنية، ما يجعل الحكم 'باطلًا' بحسب الوثائق الدستورية.

وأشار إلى أن تسريع الجلسات وإصدار الحكم ليلًا عبر الهاتف يُجسد انتهاكًا صريحًا لأبسط معايير العدالة، بينما يُمثل التعهد المالي المفروض على المياحي سابقةً خطيرة تُعاقب الأفكار قبل ولادتها.

وأضاف القاضي عبدالوهاب قطران بديل صوتًا قانونيًّا مُحلِّلًا لقضية محمد المياحي، مشيرًا إلى أن المحاكمة جرت في إطار 'قضاء استثنائي غير دستوري'، تُديره جهات أمنية (المخابرات)، ما ينتهك مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وأكد أن الإجراءات انحرفت عن الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة، حيث اقتصرت على جلستين فقط، وتحديد الجلسة الثالثة بعد يومين، ليُصدر الحكم 'مدبرًا ليلًا عبر الهاتف'، دون تمكين المياحي من حقوق الدفاع الكاملة، أو مراعاة الإجراءات القانونية.

ووصف القاضي الحكمَ بأنه 'باطل قانونًا'، لا سيما الفقرة التي ألزمت المياحي بتقديم تعهد وضمانة مالية (5 ملايين ريال) مقابل 'عدم الكتابة مستقبلًا'، معتبرًا ذلك سابقةً غير مسبوقة تُجرم النوايا المُفترضة، وتتناقض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وخلص إلى أن القضية ليست سوى 'عملية قمع ممنهجة' تستهدف حرية الرأي، داعيًا المجتمع الدولي والحقوقيين إلى مواجهة تحويل القضاء إلى أداة قمع سياسي.

'أصواتٌ ترفض إسكات الأقلام'

من جانبه، علّق الصحفي عبدالشافي النبهاني قائلاً: 'حُكم يُسلب فيه كاتب حريته عاماً ونصفاً لمجرد كلماته، ليس عدلاً. محمد المياحي لم يرفع سلاحاً بل حمل قلماً، وانتقد الجميع دون أن يبيع مبادئه كبعض مَن تنازلوا عن قناعاتهم بمقابل مادي'.

من جهتها، كتبت الناشطة سالي القحطاني: 'لا يُعقل أن تُفرض أقسى العقوبات على مَن يكتب الحقيقة! هذا إمعان في القمع وإسكات للأصوات الحرة، لكن إرادة الشعب ستنتصر على الظلم'.

بينما سخر الكاتب أنيس منصور من الحوثيين قائلاً: 'الشعب اليمني والعالم يضحكون على مَن يدّعي مقاومة أمريكا وإسرائيل ثم يرتعد من خمسة منشورات لفرد! كيف تحكمون على المياحي بالسجن وتتفاوضون مع ترامب؟'.

من جانبه، كشف الكاتب حسين الفضلي عن رؤيته للواقع اليمني بقوله: 'الجماعات هنا تحوّلت إلى شركات أمنية تخدم أجندات خارجية، لا همّ لها سوى نهب الأموال وتأجيج الحروب'.

فيما وصف صاحب حساب 'صقر اليماني' الحكم بأنه 'جائر بحُجج واهية ضد صوتٍ يرفض الخنوع'، مُندداً بـ'ابتزاز المياحي بضمانة مالية ومحكمة خاضعة للحوثيين'.

أما الناشط ناصر القميشي فرأى أن 'سجن الأقلام يثبت خوف الطغاة من قوة الأفكار التي تُحدث التغيير دون رصاص'، مؤكداً أن 'الثورات تُولد من العقول حين يصبح القلم أشد فاعلية من السلاح'.

في السياق ذاته، حمّل الكاتب أمين الجابري المجتمع الدولي مسؤولية الصمت عن انتهاكات الحوثيين، قائلاً: 'اختطاف المياحي من منزله وسجنه بسبب نقده يكشف طبيعتهم القمعية، وصمت العالم يشجّعهم على المزيد من الجرائم'.