فرنسا توقّع "اتفاقا تاريخيا" مع القوى السياسية في كاليدونيا الجديدة

باريس- وقّعت الدولة الفرنسية والقوى السياسية في كاليدونيا الجديدة، السبت اتفاقا وُصف بـ'التاريخي' بشأن مستقبل الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ، وذلك بعد عشرة أيام من سلسلة اجتماعات عُقدت قرب باريس، حسبما أعلن عدد من المشاركين فيها.

ولم تُكشف بعد تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ساعات الصباح الأولى، بعد ليلة تفاوض في بلدة بوغيفال غرب باريس، حيث اجتمع ممثلو كاليدونيا الجديدة منذ الثاني من تموز/يوليو. ويُنتظر أن يُصادق على الاتفاق لاحقا في كاليدونيا الجديدة من قِبَل الجهات الممثلة للوفود.

وقال ائتلاف 'الموالون' وحزب 'التجمّع'، وهما من القوى السياسية المناهضة للاستقلال، في بيان مشترك: 'تم توقيع اتفاق تاريخي'. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاق، أكدا أنه سيساهم في 'إعادة فتح السجل الانتخابي أمام فئة واسعة من سكان كاليدونيا'.

كما رحّبا بالاتفاق مشيرين إلى أن 'هذا الخيار يحترم الإرادة السيادية التي عبّر عنها سكان كاليدونيا' خلال الاستفتاءات الثلاثة حول الاستقلال في أعوام 2018 و2020 و2021، وتحدثا عن 'تنازلات' شملت 'تحويل كيان كاليدونيا الجديدة إلى دولة مدمجة ضمن الكيان الوطني الفرنسي'.

وقال النائب المناهض للاستقلال نيكولا متزدورف في تصريح لفرانس برس: 'لا استفتاءات أخرى مرتقبة سوى الاستفتاء المزمع تنظيمه للمصادقة على هذا الاتفاق، مع إعادة فتح السجل الانتخابي'.

وشدد على أن 'المرحلة المقبلة مخصصة لتوضيح الاتفاق وإنعاش الاقتصاد'، في ظل الدمار الذي خلفته أعمال الشغب في أيار/مايو 2024، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وتسببت بأضرار تجاوزت قيمتها ملياري يورو.

من جانبه، قال زعيم حزب 'كاليدونيا معا' فيليب غوميز لفرانس برس: 'هذا الاتفاق يمنح أملا بولادة جديدة'. وأوضح أن البرلمان يجب أن يجتمع في قصر فرساي خلال الربع الأخير من العام لتكريس الاتفاق دستوريا قبل تنظيم استفتاء محلي، مؤكدا تأجيل الانتخابات الإقليمية المقررة في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وينص الاتفاق على إنشاء 'دولة كاليدونيا الجديدة' على أن تدرج في دستور الجمهورية الفرنسية إلى جانب استحداث جنسية خاصة بالكاليدونيين، وستتمتع هذه الدولة باعتراف دولي من المجتمع الدولي، وفق معلومات خاصة لفرانس برس.