بين الحرب والسلام.. اليمن ومآلات الصراع تحت تهديد إسرائيل ووعيد الحوثيين(تقرير خاص)

بينما كانت الأنظار متجهة إلى تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، أعادت جماعة الحوثي توجيه المشهد الإقليمي نحو تطورات جديدة.

الحملات الإعلامية المتصاعدة التي شنّها الحوثيون ضد السعودية وطلبهم من الرياض تنفيذ ما ورد في «اتفاق خريطة الطريق» وضعت المنطقة أمام احتمال تمدد الأزمة من جبهة غزّة إلى جبهة جديدة في شبه الجزيرة العربية، في وقت لا تزال فيه الرياض متحفظة موقفياً على نحو رسمي.

مصادر مطلعة أفادت بعودة الوساطة العُمانية إلى الواجهة بين الحوثيين والسعودية لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، موازاة جهود وساطة أخرى تقودها مسقط والأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح موظفين أممين محتجزين في صنعاء.

في سياق متزامن، استأنف المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، نشاطه الإقليمي بلقاءات عقدها في مسقط مع ممثلين حوثيين وشخصيات دبلوماسية، وسط سعي دولي وإقليمي لامتصاص التوتر قبل انفلاته إلى مسارات عسكرية أوسع.

على الجانب الآخر من المعادلة، أعاد القادة الإسرائيليون رسمياً تهديدهم للحوثيين. تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية التي وصفت الحوثيين بـ«التهديد الكبير جداً»، وتأكيدات وزير الدفاع بأن «إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد»، رفعت سقف الخطاب التصعيدي وأشعلت ردود فعل حوثية أكثر تشدداً واستعداداً للمواجهة المباشرة.

القيادات الحوثية ردّت بتصعيد كلامي يوازن بين التهديد والرسائل السياسية: محمد البخيتي دعا الدول العربية إلى عدم الانخراط العسكري بالضرورة، بل إلى «الاستلهام» من نموذج اليمن، في إشارة إلى رغبة الجماعة في إبراز نفسها رأس حربة رمزيًا وسياسياً، فيما حذر عضو المكتب السياسي للجماعة محمد الفرح من أن أي تصعيد إسرائيلي سيقابل بخيارات ردع تُضاعف كلفة التصعيد على تل أبيب. الخطابان يعبّران عن استراتيجية مزدوجة: جاهزية عسكرية وتحشيد سياسي وإعلامي لكسب شرعية إقليمية وتثبيت صورة الجماعة كقوة فاعلة في مواجهة إسرائيل.

لم تمضِ سوى أيام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حتى اندفع المشهد الإقليمي نحو توتر جديد عنوانه هذه المرة جماعة الحوثي. فبينما كانت الأنظار تتجه إلى غزة، شن الحوثيون حملة إعلامية مكثفة ضد السعودية، مطالبين الرياض بتنفيذ التزاماتها في «اتفاق خريطة الطريق» الذي جرت مفاوضاته بوساطة عُمانية. وحتى اللحظة، تلتزم الرياض صمتاً رسمياً إزاء التصعيد الحوثي.

مصادر سياسية أكدت أن مسقط أعادت تفعيل قنوات الوساطة بين الحوثيين والسعودية بهدف استكمال المسار التفاوضي المتعثر، بالتوازي مع تحركات أخرى تقودها السلطنة بالتنسيق مع الأمم المتحدة للإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين في صنعاء.

وفي هذا السياق، استأنف المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ جولته الإقليمية، حيث التقى في مسقط كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام، إضافة إلى مسؤولين عُمانيين ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية محمد مجد تخت روانجي، الذي عقد هو الآخر لقاءً منفصلاً مع عبدالسلام.

التحركات الدبلوماسية هذه تشير إلى محاولة إعادة إنعاش مسار التسوية اليمنية بعد أشهر من الجمود، وسط تشابك إقليمي يتداخل فيه اليمني مع الفلسطيني والإسرائيلي.

بالتوازي، عاد الملف اليمني ليظهر في الخطاب الأمني الإسرائيلي. فقد وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحوثيين بأنهم “إزعاج بسيط” في الظاهر، لكنه شدد على أنهم “حركة متطرفة تمتلك قدرات تصنيع صاروخي ذاتي تمثل تهديداً متنامياً، وعلى إسرائيل عمل كل ما يلزم لإزالة هذا التهديد أيضاً”.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فتبنى نبرة أكثر حدة، قائلاً في حفل عسكري الأسبوع الماضي: “إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وسيدفع الحوثيون ثمناً باهظاً”.

في المقابل، رد القيادي الحوثي البارز محمد البخيتي بتصريحات حملت لهجة تحدٍ واضحة، مؤكداً “جاهزية الجماعة لخوض جولة جديدة ومباشرة من المواجهة مع إسرائيل”.

لكن البخيتي وجّه أيضاً رسالة ضمنية للدول العربية، قائلاً إن جماعته لا تطلب منها القتال، “بل على الأقل أن تتعلم من تجربة اليمن”.

الرسالة، وفق مراقبين، تحمل نقداً مبطناً للموقف العربي من الصراع مع إسرائيل، وتسعى إلى تعزيز صورة الحوثيين كـ«رأس حربة» في الدفاع عن فلسطين وكسب تعاطف شعبي إقليمي يرفد شرعية الجماعة المتآكلة داخلياً.

أما عضو المكتب السياسي محمد الفرح، فتبنّى لهجة تحذيرية مباشرة، معتبراً أن تهديدات نتنياهو “ستار لسياسات عدوانية”، مؤكداً أن الجماعة تمتلك “خيارات ردع قادرة على تحويل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية على إسرائيل”.

وفي السياق قال المحلل السياسي عبدالله صبري لموقع «المهرية» إن التصعيد اللفظي الأخير على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصل بتصعيد مستمر من قبل القيادة العسكرية و«عدد من الوزراء المتطرفين»، مشيراً إلى أن تصريحات نتنياهو التي تحدثت عن «تهديدات كبيرة قادمة من اليمن» تعبّر عن نية لخوض مواجهة جديدة، وهو ما يضع العلاقة بين اليمن وإسرائيل في خانة «حالة حرب مفتوحة» تستلزم من اليمن «الاستعداد للحرب بغض النظر عن الجولات السابقة».

وأضاف صبري أن الحرب المفتوحة التي يتبناها ما وصفه بـ«العدو الصهيوني» تأتي في إطار ما أسماه «معادلة الاستباحة الشاملة»، موضحاً أن الهدف الإسرائيلي من هذه المعادلة هو محاولة إعادة تشكيل موازين القوى في ما يسمى بـ«الشرق الأوسط الجديد» بدءًا من سوريا ولبنان وغزّة وصولاً إلى اليمن.

ويتابع صبري أن إسرائيل لن تتوقف عند دولة عربية بعينها، وأن الدول التي يشملها ما وصفه بـ«مشروع إسرائيل الكبرى» معرضة للخطر، محذّراً من أن بعض الأطراف اليمنية التي وصفها بأنها «عميله» وتابعة لسعودية والإمارات تروج لفكرة تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية، وهو تحالف يرى صبري أنه قد يتضمن شراكات أميركية وإسرائيلية، مباشرة أو غير مباشرة.

واختتم بالقول إن هذه التحركات لن تنجح في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن مصير من يسعون إلى مواجهة اليمن «الهزيمة»، وجعل ذلك استدلالاً على تجربة المواجهات منذ 2015 وحتى 2025، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الباحث مجيب سليمان لموقع «المهرية نت» إن «الحرب على غزة ولبنان لن تنتهي، وما يُعلنه ترامب ونتنياهو عن انتهاء الحرب زائف»، مشيراً إلى أن الحرب مستمرة لكنها قد تتخذ أساليب جديدة، مستشهداً بتصريحات نتنياهو الأخيرة حول استمرار العمليات تحت ذرائع متعددة، منها عدم التزام حماس أو حزب الله بتسليم أسلحتهم.

وأضاف سليمان أن الحرب في اليمن مرتبطة بالمعادلات الإقليمية الأوسع، وليست مقتصرة على غزة فقط، مشيراً إلى أن «الأصابع الأمريكية والإسرائيلية ليست بعيدة عن الصراعات في السودان ولبنان وسوريا وعموم المنطقة».

وأوضح أن هذه التدخلات تهدف إلى 'إعادة صياغة المنطقة العربية، وفرض ما يُسمى الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن' ، مع إبراز دور الإمارات في التدخل المباشر عبر مليشياتها في السودان واليمن، بما في ذلك شخصيات مثل طارق صالح وحميدتي.

واختتم سليمان بالقول إن الوضع في اليمن لا يزال بعيداً عن أي انفراج، إذ إن قرار الحرب والسلام ليس يمنيًا بالكامل، كما أن «خريطة الطريق» أصبحت خارج نطاق القرار الوطني اليمني.

ورغم أن استئناف الحرب ليس في صالح الإقليم، ما يجعل احتمالها محدوداً، فإن مسار السلام يعتمد على تغيّر موازين النفوذ الإقليمي داخل البلاد برعاية دولية، قبل أن تصبح خياراته متاحة بشكل فعلي.