شركاء مجموعة الشيباني يطالبون الدولة بوقف عبث عبدالإله الماهوب ووضع حد للانتهاكات الصارخة

كريتر سكاي:خاص

في مشهد يثير القلق ويطرح أسئلة خطيرة حول هيبة الدولة وسيادة القانون، فجّر شركاء مجموعة أحمد عبدالله الشيباني التجارية والصناعية واحدة من أخطر قضايا العبث بالنفوذ والصفات الوهمية، مؤكدين تعرض مجموعتهم لتدخلات غير قانونية، وضغوط ممنهجة، وانتهاكات جسيمة لحقوقهم، يقف خلفها شخص يدعى عبدالإله الماهوب.

وفي فيديو موثق جرى تداوله على نطاق واسع، خرج الشركاء عن صمتهم، موجّهين مناشدة عاجلة وصريحة لسلطات الدولة، لوضع حد لما وصفوه بـالتغوّل السافر على شؤونهم التجارية، ومنع شخص لا يحمل أي صفة قانونية من العبث بمصالحهم وفرض إرادته بالقوة.

اغتصاب مصنع وفرض أمر واقع بالقوة

وأكد الشركاء أن أبرز تلك الانتهاكات تمثلت في الاستيلاء القسري على مصنع الطلاء (كميكو) في منطقة الربيعي – الحوبان، في واقعة وصفوها بأنها اغتصاب مكتمل الأركان لمنشأة صناعية قائمة، وحرمان الشركاء الشرعيين من حقوقهم القانونية، تحت ذرائع واهية وادعاءات باطلة.

وأوضحوا أن بعض الأطراف، وعلى رأسهم عبدالكريم أحمد عبدالله الشيباني، لجأوا إلى انتحال صفة نائب رئيس مجلس الإدارة، رغم أن هذه الصفة – بحسب النظام والقانون – أصبحت ملغاة وساقطة بوفاة رئيس مجلس الإدارة الحاج أحمد عبدالله الشيباني، ما يجعل كل ما بُني عليها من إجراءات وتصرفات باطلا قانونا.

*من هو عبدالإله الماهوب؟ ومن خوّله تشويه القضاء؟*

القضية، بحسب مراقبين، لا تتوقف عند خلاف تجاري، بل تتجاوز ذلك إلى تهديد خطير لهيبة مؤسسات الدولة، بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مريبة لعبدالإله الماهوب داخل عدد من الوزارات والمؤسسات السيادية، دون أي صفة رسمية أو تفويض قانوني.

وتؤكد المصادر أن الماهوب يتنقل بين وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والداخلية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، واتحاد الغرف التجارية، وميناء الحديدة، متدخلا في ملفات حساسة، وممارسا ضغوطًا مباشرة على مسؤولين، في سلوك يرقى – وفق توصيف قانونيين – إلى انتحال صفة واستغلال نفوذ وابتزاز إداري.

الأخطر، بحسب تلك المصادر، أن عبدالإله الماهوب ينتحل صفة قاض، ويستغل هذه الصفة المزعومة للإيحاء بامتلاكه نفوذا داخل مراكز القرار، بل ويذهب إلى حد الادعاء بارتباطه بمكتب قيادي رفيع، في محاولة مكشوفة لترهيب المسؤولين وفرض قرارات تخدم أطرافًا بعينها، بعيدا عن القانون والمؤسسات.

ويتساءل الشركاء والرأي العام بمرارة:

من منح هذا الشخص حق التحدث باسم القضاء؟ ومن سمح له بالتدخل في شؤون الشركات والمؤسسات؟ وأين الجهات الرقابية من هذا العبث؟

*علاقة ملتبسة وتناقض فاضح:*

وتشير المعلومات إلى أن الماهوب يعمل فعليًا كوكيل غير معلن أو مرافق لعبدالكريم الشيباني، الذي كان والده قد أعلن براءته منه في حياته، ووصفه بـ“العاق”، وسلّمه كامل حقوقه، قبل أن يعود لاحقًا لفرض نفسه كوريث أو صاحب صفة، مستندا إلى القوة والنفوذ لا إلى القانون.

وتلفت المصادر إلى تناقض صارخ في تحركات الماهوب، الذي يُقدَّم إعلاميا كقيادي في جماعة أنصار الله، بينما تشير الوقائع إلى عمله كأداة ضغط لصالح عبدالكريم الشيباني، المعروف بعلاقاته السابقة وحمايته من أطراف سياسية أخرى، ما يطرح تساؤلات جدية حول ازدواجية الولاءات واستغلال الشعارات لتصفية مصالح خاصة.

*اقتحام بالقوة وتواطؤ أمني؟*

وتتحدث مصادر قانونية عن اقتحام مصنع كميكو بالقوة، وبتواطؤ من جهات أمنية محلية، في حادثة اعتبرها قانونيون انتهاكا صارخا للدستور والقوانين النافذة، وضربا لمبدأ الشراكة وحقوق المستثمرين، ورسالة خطيرة لكل من يفكر بالاستثمار أو الشراكة في بيئة لا تُحترم فيها العقود.

*تحركات قانونية ومساءلة منتظرة:*

وبحسب المعلومات، فقد باشرت الجهات المختصة بالفعل إجراءات قانونية بحق عبدالإله الماهوب لدى هيئة المظالم، على خلفية هذه الممارسات، وسط تأكيدات بأن مساءلته لم تعد خيارا بل استحقاقا حتميًا، إذا ما أُريد للدولة أن تحمي نفسها من عبث الصفات الوهمية ونفوذ الأفراد.

*نداء أخير للدولة:*

ويؤكد مراقبون أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيا لهيبة الدولة وسيادة القانون، وأن الصمت أو التهاون مع مثل هذه الممارسات يفتح الباب واسعا أمام الفوضى وضرب الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، يجدد شركاء مجموعة الشيباني مناشدتهم لسلطات الدولة، مطالبين بـ:

- وقف فوري لأي تدخلات غير قانونية

محاسبة كل من ينتحل صفة أو يستغل نفوذا وهميا.

- حماية حقوق الشركاء والمستثمرين

وإعادة الاعتبار للقانون باعتباره الحكم الوحيد بين الجميع

فالقضية لم تعد خلافا تجاريا، بل معركة قانون وهيبة دولة.