الرئيس الزُبيدي يقود معركة إنقاذ الاقتصاد وتحسين قيمة العملة

رأي المشهد العربي

يواصل الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، جهوده المتواصلة في متابعة الملف الاقتصادي.

يتعامل الرئيس الزُبيدي مع هذا الملف على وجه التحديد بكونه أولوية جنوبية تتقدم مختلف التحديات، في ظل ما يعانيه المواطنون من أزمات معيشية متراكمة.

ومن خلال تحركاته المكثفة ولقاءاته الدورية مع المسؤولين في المؤسسات المالية والرقابية، يقود الرئيس الزُبيدي حملة واسعة لحماية الاقتصاد الوطني، وتطويق مظاهر الفساد والانفلات التي لطالما كانت سببًا رئيسيًا في تدهور الوضع الاقتصادي.

انعكاسات هذه الجهود بدأت تبرز بشكل ملموس، لا سيما في تحسّن نسبي شهدته قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.

أسفر هذا الأمر عن إعادة بعض التوازن للسوق، بجانب تحقيق في تهدئة أسعار السلع، ولو بشكل محدود.

يأتي هذا التحسن نتيجة مباشرة للإجراءات الرقابية والقرارات المنظّمة التي وُضعت بتوجيه ومتابعة من الرئيس الزُبيدي، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط المالي، وتنشيط الموارد، وتضييق الخناق على تجار الأزمات.

تحمّل الرئيس الزُبيدي مسؤولية هذا الملف شديد الحساسية، يعكس إدراكه بأن المعركة اليوم ليست فقط ميدانية أو سياسية، بل اقتصادية في جوهرها، وأن كسب ثقة الناس يتطلب حماية لقوتهم اليومي، وضبط الأسواق، وتفعيل أدوات الرقابة المالية والمصرفية.

كما تأتي هذه الجهود في وقت دقيق تحاول فيه قوى الفساد والمضاربة تقويض أي فرصة للتعافي، ما يجعل من الحزم واليقظة الاقتصادية ضرورة لا تحتمل التراخي.

ويحرص الرئيس الزُبيدي على دعم استقلالية القرار الاقتصادي عن مراكز النفوذ التي عاثت فسادًا في مؤسسات الجنوب، ووجّه بتفعيل دور الأجهزة المختصة في الرقابة على السوق المصرفي وشركات الصرافة، ومنع التلاعب بأسعار الصرف، وهي إجراءات قوبلت بارتياح واسع في الأوساط الشعبية.

تؤكد هذه الجهود أن المسار الاقتصادي في الجنوب يسير نحو الانضباط، بفضل وجود قيادة تتعامل مع التحديات بمنطق الفعل لا بردود الأفعال.

استقرار العملة ليس مجرد رقم، بل مؤشر على استعادة زمام المبادرة، وعلى أن الجنوب يمتلك من الكفاءة والإرادة ما يكفي لإصلاح منظومته الاقتصادية وحماية مستقبل مواطنيه.