استئناف محاكمة عشرات المعارضين التونسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

تونس- استؤنفت الخميس 27 نوفمبر 2025، في تونس محاكمة عشرات الشخصيات أمام محكمة الاستئناف، بينهم معارضون بارزون للرئيس قيد سعيد، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ويلاحق هؤلاء بتهمة 'التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي' و'الانتماء الى تنظيمات إرهابية'، ويؤخذ عليهم خصوصا أنهم التقوا دبلوماسيين أجانب.

والمسجونون منهم قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم أربعين شخصا. وبين أبرز المسجونين منذ شباط/فبراير 2023 أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي ورجل الأعمال كامل لطيف.

ويحاكم عدد منهم غيابيا كونهم موجودين في الخارج، مثل الناشطة دفاعا عن حقوق النساء بشرى بلحاج والمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي.

وكان وكلاء الدفاع عن المتهمين المسجونين رفضوا أن يجري سماع أقوالهم بواسطة الاتصال بالفيديو، طالبين تمكينهم من المثول شخصيا أمام المحكمة.

وأمام مقر المحكمة، تجمع نحو خمسة عشر شخصا مطالبين بالإفراج عن المتهمين. ورفعت الشاعرة والمعارضة شيماء عيسى التي دعيت الى المثول حرة أمام المحكمة، صورة كبيرة لجوهر بن مبارك.

وقالت شقيقة الأخير دليلة مصدق إنه 'على وشك الانهيار' بعد أكثر من ثلاثة اسابيع من تنفيذه إضرابا عن الطعام.

واعتقل معظم المتهمين خلال حملة طالت المعارضين في ربيع 2023. ووصفهم الرئيس سعيد آنذاك بانهم 'إرهابيون'.

وصدرت في نيسان/أبريل الفائت أحكام ابتدائية على المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن 74 عاما إثر تنظيم ثلاث جلسات فحسب 'عن بُعد' ومن دون مرافعات لوكلاء الدفاع.

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عملية 'مشوبة بانتهاكات الحق في محاكمة عادلة والحق في الإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية'.

ورأت 'هيومن رايتس ووتش' أن هذه المحاكمة الكبرى 'تشكل جزءا من حملة أوسع نطاقا لقمع كل أشكال الانتقاد أو المعارضة'.

ومنذ منتصف آب/أغسطس الفائت، عُلِّقَت لمدة 30 يوما أنشطة 20 منظمة غير حكومية تونسية على الأقل، من بينها أربع بارزة، بحسب ما قال مصدر طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته أخيرا أن هذه الإجراءات تعكس 'تشديد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان' ليصل إلى 'مستوى حرج'.

ومنذ استحوذ الرئيس قيس سعيّد على كامل السلطات في 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان بتراجع الحريات العامة واعتقال عشرات المعارضين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني بتهم التآمر أو 'نشر أخبار كاذبة'.