مجلس النواب الأميركي يوافق على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا

وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.

ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.

وأشار إلى أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.

وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.

وقال مراسل الجزيرة أنس الصبار إن مشروع القانون سينتقل إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، وأشار إلى أن التصويت متوقع خلال الأسبوع المقبل، ليحال بعدها مباشرة إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وكان الكونغرس الأميركي قد أقر قانون قيصر يوم 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.

وأوضح حصرية -في مقابلة مع الجزيرة- أن قانون قيصر أثر في قدرة المصرف على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

يذكر أن قانون قيصر سمي نسبة للاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.