مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية

في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في الموقف الدولي تجاه دمشق، صوّت مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، لصالح قرار جديد يقضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات المفروضة على الأفراد المرتبطين بتنظيمي 'داعش' و'القاعدة'.

القرار الذي حمل الرقم 2799 (2025)، صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وحظي بتأييد 14 دولة عضو، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

يأتي ذلك في سياق تحركات دبلوماسية وصفت بأنها 'تمهيد لإعادة انخراط أوسع لسوريا في المنظومة الدولية'.

ووفق نص القرار، فإن مجلس الأمن استذكر سلسلة من قراراته السابقة حول مكافحة الإرهاب، مجددًا دعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشيرًا إلى عزمه على تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد 'بما يتوافق مع نظام العقوبات المفروض على داعش والقاعدة'.

كما رحب القرار بالتزامات دمشق المتعلقة بـمكافحة الإرهاب وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز العدالة الانتقالية ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن على سوريا مواصلة اتخاذ “تدابير حاسمة لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية حقوق جميع السوريين”.

وبموجب القرار، تم رفع اسم أحمد حسين الشرع (QDi.317) وأنس حسن خطاب (QDi.336) رسميًا من قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيمي 'داعش' و'القاعدة'.

دمشق: القرار يعكس 'الثقة بقيادة الشرع'

في أول رد رسمي، عبّرت وزارة الخارجية السورية عن “تقديرها” للولايات المتحدة والدول التي دعمت القرار، معتبرة أن الخطوة تمثل اعترافًا دوليًا متزايدًا بشرعية القيادة السورية الجديدة.

وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في منشور عبر منصة “إكس”: تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها”.

وأضاف أن الدبلوماسية السورية “تؤكد حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر انفتاحًا واستقرارًا”.

وفي بيان لاحق، قالت الخارجية إن القرار “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”، مشيدة بـ“موقف مجلس الأمن الموحد” تجاه سوريا.

وتأتي هذه التطورات قبل زيارة مرتقبة للرئيس الشرع إلى واشنطن الأسبوع المقبل، والتي تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وسط توقعات بأن تمهّد الطريق لإعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.