اخبار اليمن
موقع كل يوم -سما نيوز
نشر بتاريخ: ١ حزيران ٢٠٢٥
قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن في تقرير حديث عن انتهاكات جسيمة ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال من 1 يناير (كانون ثاني) 2018م، حتى 30 مايو(أيار) 2025م.
ورصد التقرير الحقوقي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق (15413) واقعة وانتهاكاً ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة ذمار.
وتنوعت جرائم القتل، وجرائم الإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزرع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، ونصب نقاط تفتيش، وتخزين أسلحة، والتشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين وفرض رسوم جمركيه وجبايات مالية، وغيرها من انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي.
وأوضح التقرير أن المليشيا الحوثية خلال سبع سنوات تورطت بقتل نحو (474) مدنيين، بينهم (32) طفلاً، و(12) إمراءه، حيث ينظر للخصوم السياسيين باعتبارهم خونة ومنافقين، مما يعطي مبررا لاستهداف والقتل المباشر، وتكون بعض عمليات القتل ناتجة عن مبادرات شخصية أو استخدام مفرط للقوة، أو نتيجة الدهس الأطقم العسكرية التابعة لمليشيات الحوثي.
وسجل الفريق الميداني للشبكة (19) حالة اغتيال شخصيات اجتماعية، وقيادات سياسية ومشايخ قبيلة ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل مليشيات الحوثي سلطة الأمر الواقع، فيما سجل التقرير إصابة (218) مدنياً بينهم (34) طفلاً، و(9) نساء.
وفيما يخص جرائم الاختطاف والاعتقال رصدت الشبكة عدد (1183) حالة اختطاف ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق مدنيين، بينهم أطفال وناشطين سياسيين، لا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، بينهم (435) شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها و(26) إعلامياً وحقوقياً وأصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي و(133) تربوياً و(89) عسكرياً، بالإضافة إلى (218) عاملاً، و(52) طفلاً تم اختطافهم بتهم وذرائع مختلفة من بينها تهمة التخابر مع قوات التحالف وتأييد الشرعية التي يلصقونه بكل من يخالفهم الرأي والفكر أو ينتقد سياساتها وممارساتها، و(230) آخرين.
التقرير سجل ايضاً (72) حالة إخفاء قسري، مازالوا في محتجزات غير معلومة، ولم تفصح مليشيات الحوثي عن أي معلومة متعلقة بوضعهم الإنساني، ويناشد أهاليهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مساعدتهم في إطلاق ذويهم وإنهاء معاناتهم، ووثق الفريق الراصد (27) حالة قامت المليشيات الحوثية أخذهم كرهائن.
مشيرًا إلى أن الفريق الميداني سجل (614) حالة توقيف تعسفي المسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرور مواطنين في محافظة ذمار باعتبارها منطقة عبور للكثير من المحافظات وحلقة وصل بين العاصمة صنعاء وجنوب ووسط اليمن، بالإضافة إلى (315) حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة، كما وثق فريق الشبكة الميداني (9) حالات اغتصاب لأطفال ونساء والإكراه على الدعارة، و (274) حالة تعذيب نفسي وبدني، من بينها (12) حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيات الحوثية.
ورصد الفريق عدد (105) حالة اعتداء جسدي تعرض لها مدنيين، بينهم (98) عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص واحتجاز حرياتهم من قبل مليشيات الحوثي أثناء تنفيذ إضراب شامل عن العمل في للمطالبة بتسليم رواتبهم.
ولفت التقرير الى قيام مليشيا الحوثي بتفجير (39) منزلاً، و(6) محلات تجارية، بإضافة الى (2) حالتين تفجير وتفجير المساجد، و(1) حالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
التقرير أضاف أن (1304) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في عدة مديرية بالمحافظة، و(5) حالات إحراق منازل، و(150) حالة نهب منازل، و (52) حالة مصادرة أملاك خاصة، ونهب (17) ممتلكات عامة، و (109) حالة اقتحام مرافق حكومية، وتحويل (9) مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى(18) منشأة مدنية تستخدمها مليشيات الحوثي لأغراض عسكرية.
لافتا إلى تسجيل (32) حالة اعتداء على دور عبادة، و(166) عملية اقتحام مرافق تعليمية، و (32) حالة اعتداء على مرافق صحية، وإغلاق واحتلال (7) مدارس دينية دور القرآن الكريم و (42) عمليات استيلاء على أراض منظورة أمام القضاء، و (138) حالة استيلاء وبيع أملاك تعود ملكيتها للدولة، بالإضافة إلى (12) حالة نهب واقتحام مقرات حزبية، و(12) حالة نهب واقتحام مؤسسات وجمعيات خيرية، و (5) حالات منع جمعيات خيرية من العمل واعتقال مسؤوليها، و (22) حالة نهب مال عام،و (314) حالة إتلاف لمزارع المواطنين، و(8) حالات تفجير وتضرر خزانات ومشاريع مياه.
وأشار التقرير إلى أن المليشيات أجبرت أكثر من (2143) أسرة على النزوج والتهجير القسري خلال السبع السنوات الماضية، كما وثق الفريق الميداني (4671) حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة توزعت على النحو التالي: فصل (569) موظفاً في القطاعات المختلفة قامت مليشيات الحوثي بفصلهم، ممن لا يؤمنون بأفكارها الخمينية وتعيين أتباعها والذين لا يملكون أدنى معايير الكفاءة بينهم (15) طبياً، و(105) إدارياً، (23) ممرضين، (9) أكاديميين، و (117) تربوياً، و(17) قاضياً.
وأرجع إلى ان هناك (203) حالة تعيينات وإقصاء غير قانونية، كذلك (64) حالة إنشاء معسكرات وتخزين أسلحة، و (56) حالة حواجز تفتيش ثابتة، و (1304) حالة فرض رسوم جمركية أو إتاوات غير قانونية، و (18) حالة حرمان من خدمات، و (455) حالة مصادرة مرتبات، قبل التوقف بالكامل، و(42) حالة سطو على المساعدات الإغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية.
جرائم التجنيد الإجباري
كما تمكن الفريق من رصد (4481) حالة تجنيد أطفال في صفوف مليشيات الحوثي، تتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً، و 16 عاما، جلهم من الأيتام، والأسر الفقيرة التي تقوم مليشيات الحوثي بمساواتهم الغذاء مقابل التجنيد لأطفالهم، وكذا المهمشين وتستخدم تلك المليشيات مبررات دينية ووطنية لحشد مزيد من المقاتلين الصغار، ومن خلال إستراتيجية تحاكي إستراتيجية تنظيم داعش الإرهابي، الذي يقوم على تلقينهم الأفكار الطائفية والعنصرية، وتدريبهم على الطاعة العمياء في تنفيذ الأوامر، ومن ثم يتم توزيعهم على الجبهات، هذا وينتشر أطفال مسلحون تحت سن 12عاما في نقاط التفتيش والحواجز المنتشرة على الطرقات ومداخل وشوارع مدينة ذمار، كما تم توزيع البعض في مهام القتال المباشر، والنقل والإمداد، جمع المعلومات، زراعة الألغام، قياده السيارات والدراجات النارية، بناء التحصينات وحفر الخنادق، طبخ الأطعمة ونقلها للمقاتلين، مرافقة القيادات والمشرفين.
وبحسب المعلومات الموثقة لدى الفريق فإن (2019) طفلاً قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب (1475) طفلاً آخرين.
كما وثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (65) سجناً سرياً، و (30) مقبرة ذمار اليمنية.
أما جرائم مليشيات الحوثي ضد الإعلام، فمنذ دخولها محافظة ذمار في منتصف أكتوبر من العام 2014م فقد سجل الفريق الراصد (154) واقعة وانتهاك بحق حرية الرأي والتعبير والإعلام، منها، (65) حالة اختطاف واختفاء قسري لصحفيين وإعلاميين، و (28) حالة منع من تغطية إعلامية، و (56) حالة تعدٍ على أقارب إعلاميين بسبب نشاط أبنائهم ضد الانقلاب، وتوقيف (5) صحف محلية أسبوعية، بالإضافة إلى منع بيع الصحف اليومية والأسبوعية والدوريات في جميع أكشاك ومكتبات المحافظة.
وقامت المليشيا بتحويل مبنى وكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة الانقلابين إلى غرفة عمليات لإدارة نشاطها التوسعي، وكذا إدارة الإعلام بجامعة ذمار وأجهزتها الإعلامية، إلى مكتب إعلامي خاص وحصري بالمليشيات الحوثية.
ونوه التقرير إلى أن المليشيات الحوثية قامت بنحو (51) عملية نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة.
وتضمن التقرير قائمة بأسماء أبرز القيادات والمشرفين الحوثيين في ارتكاب جرائم انتهاكات جسيمة ارتبطت أسمائهم جنائياً بكافة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في محافظة ذمار والمتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، وفقاً للشهادات والوثائق والأدلة الجنائية التي حصل الفريق الميداني للشبكة، وتضم القائمة عدد (30) قياداً تابعين للمليشيات الحوثية.
وتؤكد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن تلك القيادات والشخصيات، متورطة بشكل مباشر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمحافظة ذمار، ومسئولين عن مئات من الانتهاكات، وجرائم الاغتيالات والاختطافات، والتعذيب والإخفاء القسري، واقتحام القرى، ومداهمة ونهب منازل وممتلكات المواطنين، والتحريض والحشد للمليشيا بما في ذلك تجنيد النساء والأطفال، واستخدامهم في تنفيذ أعمال مشبوهة، وخلايا تجسسية، والزج بهم في معارك الموت والهلاك.
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن عملية الرصد والتوثيق مستمرة لكل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مؤكدةً أن هذه الجرائم جرائم خاصة لا تسقط بالتقادم مؤكدة ان يد العدالة والقانون ستطال هؤلاء المجرمين عاجلاً أوآجلاً، كما تطالب الشبكة لجنة العقوبات الدولية بضم هذه الشخصيات ضمن قائمة الإرهاب.
وهم على النحو التالي: عبد المحسن الطاووس المكني ابو عادل مشرف المليشيا بذمار سابقاً، منتحل صفة أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التي استحدثتها المليشيا، حمود محمد عباد محافظ ذمار سابقاً ومنتحل صفة أمين العاصمة، فاضل محسن الشرقي، مشرف عام مليشيا الحوثي الحالي بمحافظة ذمار، محمد ناصر البخيتي، عضو المجلس السياسي الأعلى، ومنتحل صفة محافظ محافظة ذمار سابقاً، فهد عبد الحميد المروني منتحل صفة وكيل أول محافظة ذمار، عباس علي العمدي منتحل صفة وكيل محافظة ذمار، ورئيس لجنة التعبئة والحشد بمحافظة ذمار، أحمد عبد الله الشرفي، ويكنى أبو حمزة، منتحل لرتبة عميد وصفة مدير أمن محافظة ذمار، يحيى عبد الله الشرفي المكنى أبو عبد الملك الشرفي ينتحل صفة مدير الأمن السياسي بالمحافظة، عادل عبد الله مطهر المكنى ابو عبد الملك مطهر قيادي ميداني، محمد حسين المقدشي، منتحل رتبة لواء، وصفة محافظ محافظة ذمار السابق، ويعمل حاليا نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، علي صالح الحربي، ويكنى أبو أحمد، منتحل لرتبة عميد وصفة مدير أمن محافظة ذمار السابق، عبدالكريم حسن البخيتي، يكنى أبو فتح البخيتي، منتحل رتبة عقيد وصفة نائب مدير أمن محافظة ذمار، عبد الله الجرموزي منتحل صفة قاضي ولصفة مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة ذمار، محمد حسن الهادي منتحل صفة مدير مكتب التربية والتعليم محافظة ذمار، محمد الخطيب، ويكنى أبو صخر، منتحل رتبة عقيد ومنتحل صفة مدير البحث الجنائي بذمار، إبراهيم الظرافي، منتحل لصفة قاضي وصفة رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار، طالب طاهر النهاري، منتحل صفة رئيس جامعة ذمار، عبد اللطيف الموشكي منتحل صفة قاضي وصفة رئيس محكمة شرق ذمار الابتدائية، محمد الموشكي، ينتحل رتبة عميد، ونائب مدير أمن محافظة ذمار، إبراهيم العمدي، المسؤول التربوي لمليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة ذمار، عبد الله النعمي عضو المجلس السياسي الأعلى، ومنتحل الصفتي قاضي ورئيس مجلس العلماء والدعاة بمحافظة ذمار، علي النهدي، المشرف العام على عقال محافظة ذمار، إسماعيل الوشلي، ينتحل صفة قاضي، وصفة عضو رابطة علماء اليمن، عبدالله اللاحجي مسؤول الوحدة الثقافية لمليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة ذمار، عبد الغني المروني مسؤول الوحدة الاجتماعية لمليشيات الحوثي الإرهابي بمحافظة ذمار، ماجد علي التينة، منتحل صفة مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار سابقا وفرع محافظة اب حالياً، يحيى عبد الوهاب الديلمي-يكنى ابو علي قيادي أمني، حمزة عبد الوهاب الوريث، منتحل صفة عميد ولصفة قائد قوات الأمن المركزي بمحافظة ذمار.، مروان المحاقري منتحل رتبة عقيد في الأمن السياسي بمحافظة ذمار، عبد الله الطاووس يكني ابو زيد الطاووس، المشرف الأمني بذمارسابقاً، ومنتحل صفة مدير الأمن بمحافظة إب حالياً.
ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار خلال فترة التقرير، بل تضمنت الانتهاكات التي استطاع رصدوها الميدانيون الوصول إلى ضحاياها وتوثيق حالاتهم، نظراً لخطورة الوضع الأمني وما يشكله ذلك من تهديد على حياة وسلامة رصدها في الميدان.
ولخص التقرير في نهايته بعد دراسة عددا من حالات الانتهاك الموثقة فيه، أن مليشيات الحوثي اعتمدت مبدأ الجرم بالتبعية، في تنفيذها لتلك التجاوزات التي تنطوي على معاقبة شخص لشخص، لا ذنب له سوى أن له قرابة بشخص ثالث يفترض أنه المتهم بارتكاب المخالفة.
واعتبر التقرير أن الأرقام المهولة لحجم الجرائم التي شهدتها محافظة ذمار خلال السبعة الأعوام الماضية، تكشف مدى الفوضى الأمنية العارمة التي تعيشها صنعاء في ظل حكم المليشيات، وتؤكد الثمن الباهظ الذي دفعه سكان محافظة ذمار جراء ذلك الانفلات.
