الاكتفاء الذاتي تحول إلى هدف استراتيجي تصدّر البرامج الوطنية للإنعاش والتعافي الاقتصادي

التحرر من التبعية الاقتصادية والارتهان للخارج لا يمكن تحقيقه إلَّا بالنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ولتحقيق هذا الهدف لا بد من تضافر الجهود الرسمية والشعبية للتوعية بأهمية التوجه نحو الزراعة والاستفادة من مياه الأمطار وزيادة الإنتاج من مختلف المحاصيل الزراعية وخاصة «الحبوب» وغيرها من المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يحقق للوطن امتلاك قراره السيادي بعيدا عن الإملاءات الخارجية.

بعد عقود من التبعية والارتهان لقوى الهيمنة والفساد، التي بددت ثروات البلد ودمرت قطاعاته الاقتصادية، وتجسد ذلك التحول في الانطلاقة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة والتي بدأ الناس يلمسون خيراتها في الأسواق المحلية، وبدا أن هناك حاجة للمزيد من بذل الجهود خاصة وأن فاتورة الاستيراد من القمح والحبوب إلى البلاد ما زالت باهظة جداً.

الثورة / أحمد المالكي

حرصت القيادة الثورية على تبني موجهات أساسية لترجمتها في خطط واستراتيجيات هادفة لمضاعفة الإنتاج وإحداث نهضة زراعية شاملة تكفل توفير احتياجات الشعب اليمني من الغذاء.

ونتيجة لتلك التوجهات الحكيمة فقد تحوّل الاكتفاء الذاتي إلى هدف استراتيجي تصدّر البرامج الوطنية للإنعاش والتعافي الاقتصادي، التي أطلقها المجلس السياسي الأعلى للتغلب على الآثار الاقتصادية التي خلفها العدوان والحصار وبما من شأنه الحد من استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية من الخارج.

الجوف

وفي الوقت الذي تصاعدت فيه تحذيرات المنظمات الأممية من دخول اليمن مرحلة غذائية وإنسانية حرجة بالتزامن مع انخفاض صادم في مستوى الإنتاج المحلي للحبوب؛ أعلنت محافظة الجوف أكبر المحافظات اليمنية أنها حققت نجاحا كبيرا في زراعة وإنتاج القمح. ودشنت الجهات الزراعية العامة في محافظة الجوف، موسم الحصاد الشتوي للقمح للعام 2024 – 2025م، حيث أكدت مصادر محلية ومعنيون ومزارعون أن الموسم تميز بجودة المدخلات الزراعية، حيث كانت البذور أكثر نقاوة وأعلى إنتاجية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ وبجودة عالية.

وحسب بيانات الإنتاج فإن النتائج مشجعة بالنظر إلى حداثة التجربة الزراعية بمحافظة الجوف، إذ بلغت المساحات المزروعة نحو 12 ألف هكتار، مقارنة بحوالي 7 آلاف هكتار في الموسم الماضي، وذلك بنسبة زيادة تجاوزت 40 %. مختص في القطاع الزراعي بمحافظة الجوف، رجح أن تكون إنتاجية هذا الموسم أضعاف الإنتاجية السابقة، حيث حققت بعض المزارع زيادة في الإنتاج وصلت إلى ثلاثة أضعاف، في حين تتوقع وزارة الزراعة والري في صنعاء أن يوفر الموسم الحالي ما يقارب 160 ألف كيس بذور، أي ما يعادل 8 آلاف طن، والتي يتوقع أن تكون ذات جودة عالية، ما سيسهم في تعزيز التوسع بزراعة القمح في محافظة الجوف والمحافظات الأخرى.

تهديدات الغذاء

ويكشف أحدث تقرير متخصص صادر عن ACAPS، عن أنّ اليمن يعتمد على الواردات بنسبة الثلثين من حيث الحجم، وعلى أربعة أخماس (80 %) من حيث القيمة الحيوية، وعلى الرغم من أن متوسط الواردات الشهرية بلغ 468 ألف طن متري شهريًّا خلال السنوات القليلة الماضية، فإنّ النمو السكاني المرتفع، يزيد من تهديدات الأمن الغذائي بمرور الوقت.

ومن بين خمسة أصناف للحبوب: (الذرة، الذرة الشامية، الدخن، القمح، والشعير)، يحتل القمح المرتبة الثانية من حيث الإنتاج، لكنه يأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساحة المزروعة، حيث تحتل الذرة والذرة الشامية، المرتبة الأولى في المساحة بنسبة 59 %، يليها الدخن: 18 %، والقمح ثالثًا بنسبة 11 %.

السلعة الثانية

تمثل الحبوبُ السلعةَ الثانية التي يستوردها اليمن وبنسبة 13 %، بعد الوقود المعدني الذي احتل المرتبة الأولى لقيمة ما استوردته اليمن من سلع خلال الفترة (2016 – 2021)، ويتم استيراد القمح من أكثر من عشرين دولة.

وبحسب خبراء زراعيين فإن من أبرز التحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي للقمح، ارتفاعُ تكلفتها، إذ إنّ سعر القمح المحلي مرتفع بنسبة 34 % بالمقارنة مع القمح المستورد، وفقًا لتقرير ACAPS الصادر في يونيو 2023، والذي أشار إلى أنّ ارتفاع الأسعار يعكس ارتفاع تكاليف الزراعة، وهو ما يؤدّي إلى تراجع نسبة الزراعة المحلية، نتيجة لارتفاع أسعار القمح على المواطنين.

تراجع

ويوضح د. أحمد عبدالحبيب، في إدارة البحوث الزراعية في ذمار، أنّ زراعة القمح في اليمن خلال السنوات القليلة الماضية، تراجعت بنسبة تصل إلى نحو 60 % بالمساحة، و52 % في الإنتاج، ويرجع ذلك إلى “تداخل عدة عوامل في الإنتاج، وفي مقدمتها غلاء المشتقات النفطية والحرب والحصار، كما أنّ فتح البلاد لدخول المساعدات الغذائية عبر المنظمات ومنافسة المنتج الخارجي للقمح كان له الأثر الكبير في تراجع زراعة القمح”.

الإنتاج

البيانات الرسمية تُظهر أنّ اليمن ينتج سنويًا 118 ألفًا و348 طنًا فقط من القمح، في حين أنه يستهلك نحو ثلاثة ملايين طن. وتبلغ فاتورة استيراده لمادتَي القمح والدقيق أكثر من 700 مليون دولار في السنة الواحدة.

ورغم سنوات الحرب، توسعت رقعة الأراضي الزراعية في محافظة الجوف على نحوٍ جعلها تتصدر بقية محافظات البلاد في إنتاج القمح، حيث تتميّز المحافظة بمساحاتها الشاسعة وأراضيها الصالحة للزراعة، وقد بلغت المساحة المزروعة بالقمح 6 آلاف هكتار لأول مرة، بواقع إنتاج يصل إلى 5 – 6 أطنان من محصول القمح لكل هكتار.

ويؤكد المختصون أنّ المقومات الزراعية الأهم للمحافظة التي تبلغ مساحتها حوالى 39.4 ألف كيلو متر مربع أي 7.2 % من إجمالي مساحة البلاد، تتمثل بالمساحة الواسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، ووفرة المياه الجوفية التي تلبي احتياج زراعة الحبوب والقمح. ويشيرون إلى أنّ زراعة القمح في المحافظة ارتفعت بنسبة 70‎ %‎ منذ العام 2022.

تجارب ناجحة

كما نجحت تجارب زراعة القمح في محافظة الحديدة بعد عقود من انقطاع زراعته، بحيث أثبتت التجارب الحقلية أنّ التربة هناك قابلة تمامًا لزراعة القمح وبجودة عالية، خصوصًا في وادي زبيد والزهرة ووادي مور ووادي سردود والدريهمي ووادي سهام.

من جهة أخرى، أوضح البنك الدولي أن الإنتاج المحلي من الحبوب في اليمن لا يغطي سوى 15–20 % من إجمالي الاحتياج الغذائي.