صنعاء توسع نطاق المقاطعة الاقتصادية لتشمل المنتجات التقنية والأجهزة الكهربائية الأمريكية والإسرائيلية

أكدت مصلحة الجمارك التابعة لحكومة التغيير والبناء في صنعاء، أن على جميع المواطنين من المستوردين والمسافرين والمغتربين، إيلاء المقاطعة الاقتصادية لبضائع ومنتجات أمريكا وإسرائيل والشركات الداعمة للكيان الصهيوني أهمية كبيرة كواجب ديني وأخلاقي تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني بغزة وفلسطين، وبدعم أمريكي وغربي علني وواضح، وعدم إرسالها أو اقتنائها عند العودة بالسلامة إلى أرض الوطن”.

وحددت المصلحة- في تعميم نشره مركز الإعلام الجمركي التابع للمصلحة، قائمة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لإسرائيل، والمشمولة بالمقاطعة.

ولفتت إلى أنه “سيتم الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني بناءً على قرار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمقاطعة الاقتصادية”، مؤكدة أن “المقاطعة الاقتصادية لبضائع ومنتجات أمريكا وإسرائيل والشركات الداعمة للعدو الصهيوني واجب ديني وأخلاقي يحتم المقاطعة الكاملة.

الثورة / أحمد المالكي

توسيع وشمول

وفي نفس السياق أكدت مصلحة الجمارك بصنعاء، أن نطاق المقاطعة الاقتصادية لا يقتصر على المواد الغذائية، بل يمتد ليشمل المنتجات التقنية والأجهزة الكهربائية التابعة لشركات أمريكية أو إسرائيلية، لما لها من ارتباط مباشر بتمويل آلة الحرب على الشعب الفلسطيني.

وفي بلاغ صحافي نشر أمس الأول قالت فيه المصلحة إن أرباح هذه الشركات تسهم في تغذية ميزانية الكيان الإسرائيلي، الذي يرتكب أشنع الجرائم بحق الإنسانية في فلسطين”، مؤكدة أن المقاطعة تُعد سلاحاً فاعلاً، حيث “يكبد الشركات الأمريكية والإسرائيلية خسائر اقتصادية، وهو بدوره يؤثر في مواقف الحكومات”.

وشددت المصلحة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي أدوات أو أجهزة تكنولوجية يتم ضبطها وتعود لشركات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة، داعية التجار والمواطنين إلى الامتناع عن استيراد وتداول هذه المنتجات، التزاماً بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية، حسب البلاغ.

قرار غير مسبوق

وعلى ذات الصعيد أعلنت الرابطة الدولية لعلم الاجتماع تعليق عضوية جمعية أكاديمية إسرائيلية تضامناً مع غزة، في قرار غير مسبوق اعتبرته وسائل الإعلام الإسرائيلية انتصاراً لحركة المقاطعة.

وفي بيان صدر نهاية يونيو المنصرم، قالت الرابطة الدولية التي تأسست تحت رعاية (اليونسكو): “نأسف لعدم اتخاذ جمعية علم الاجتماع الإسرائيلية موقفاً واضحاً يدين الوضع المأساوي في غزة. وفي قرار يعكس خطورة الوضع الراهن، قررت اللجنة التنفيذية تعليق العضوية الجماعية لجمعية علم الاجتماع الإسرائيلية”.

وجددت الرابطة الدولية لعلم الاجتماع في بيانها التأكيد على أنها، وفي إطار موقفها العلني ضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، لا تربطها أي علاقات مؤسسية بالمؤسسات العامة الإسرائيلية”.

انتصار الحركة

فيما وصفت صحيفة “كالكاليست” العبرية، القرار بأنه “انتصار لحركة المقاطعة” وقالت إن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق جمعية أكاديمية إسرائيلية من المنظمات الدولية، والخوف هو أن تكون هذه سابقة خطيرة ستؤثر على الجمعيات الأكاديمية الأخرى”.

وأضافت: “المرجح أن يشجع هذا القرار بقوة على مزيد من تدابير المقاطعة”.

ورحبت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي إس) بالقرار، مطالبة بأن يتضمن حظر مشاركة الأكاديميين الإسرائيليين في المنتدى المقبل للرابطة الدولية في الرباط.

ونقلت “كالكاليست” عن مصدر في الجمعية الإسرائيلية قوله: “كان هناك ضغط هائل. الآن ويتم البحث عن طريقة للاستئناف، ونحن خائفون جداً من أن تكون هذه كرة ثلجية من شأنها أن تسرع من تعليق الجمعيات الإسرائيلية الأخرى وأن يتم إيقافنا عن العمل في مجموعات البحث الدولية”.

تعليق العلاقات التجارية

كما أعلنت شركة “سيدنور” الإسبانية تعليق علاقاتها التجارية مع إسرائيل، استجابةً لضغوط نقابية واسعة طالبت بوقف صادرات الفولاذ المُستخدم في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في سياق احتجاجات على استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وفقاً لما نشره موقع “أسيرميتال” الإسباني.

حسب تقرير للموقع الإسباني، فإن هذا القرار يعكس تصاعد التكلفة الاقتصادية للتعامل مع إسرائيل على الشركات الأوروبية، في ظل تنامي حملات المقاطعة الشعبية والمؤسسية التي تستهدف وقف إمدادات المواد الأولية ذات الاستخدام العسكري.

وأضاف التقرير، أنه وبالرغم من تقليل “سيدنور” لأهمية السوق الإسرائيلية في معاملاتها- إذ لا تتجاوز 0.5 % من مبيعاتها- إلا أن ضغوط الرأي العام والاتهامات بالتواطؤ في الانتهاكات دفعتها لإعادة تموضعها التجاري.

وأكدت نقابات عمالية، منها: ELA وLAB وESK، أن صادرات الشركة منذ أغسطس 2024م شملت ثلاث شحنات نحو ميناء حيفا، بلغ مجموعها 1,207 أطنان من الفولاذ، موجهة إلى شركة IMI Systems، أحد أكبر مزودي الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر، ما دفع بالنقابات لاتهام “سيدنور” بالتورط المباشر في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد السوق الإسرائيلي انسحابات متزايدة لرؤوس الأموال الأوروبية، وإلغاء عقود بمليارات الدولارات، كما في حالة شركة CAF الإسبانية التي تواجه تجميد عقد في بلجيكا بسبب ضغوط مماثلة، ما يعكس تحولاً نوعياً في العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات الأوروبية والسوق الإسرائيلية بفعل كلفة السمعة والمساءلة الأخلاقية.