خبير اقتصادي يدعو الدولة للتدخل المباشر في استيراد السلع وإنشاء سوق موازية لكسر احتكار التجار

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور ناظم صالح من الآثار الخطيرة لجشع بعض التجار واحتكارهم للسلع الغذائية الأساسية، مؤكداً أن الأزمة المتفاقمة في أسعار المواد الغذائية سببها غياب الرقابة وتفرد بعض الشركات بالتحكم الكامل في عمليات الاستيراد والتسعير، ما جعل المواطن فريسة سهلة لجشع المحتكرين.

وأكد الدكتور ناظم أن الحل الجذري لهذه الممارسات يكمن في أن تتولى الدولة بنفسها استيراد السلع الغذائية الأساسية، وإغلاق الباب أمام الشركات التي تسيطر على السوق بدون رقابة، مطالباً بإنشاء سوق موازية تضخ فيها الدولة كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية بأسعار عادلة، بهدف توفير بديل حقيقي يُجبر التجار على خفض الأسعار.

وقال: 'وجود سوق موازية خاضعة لرقابة صارمة من الدولة سيمنح المواطن خياراً بديلاً، ولن يضطر للشراء من التاجر المحتكر أو من يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. ومع الوقت، سيؤدي إحجام المواطنين عن الشراء إلى كسر احتكار السوق'.

كما شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تفعيل القوانين وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، معتبرًا أن أي محاولات لضبط السوق لن تُجدي ما دام التاجر هو الوحيد الذي يمتلك السلعة.

واختتم الدكتور ناظم تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء سوق موازية تحت إشراف الدولة لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية ومعيشية، للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع المزيد من الأزمات التموينية التي يتحمل المواطن البسيط وحده كلفتها.