بيان: إيران غير ملزمة قانونيًا تجاه قرارات منتهية الصلاحية

أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرارات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا حول إعادة تفعيل 'آلية سناب باك' قد انتهت وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، ولا يترتب على إيران،أو أي عضو آخر في الأمم المتحدة ،أي التزام قانوني تجاهها.

وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان 'محاولة الدول الثلاث الأوروبية (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) والولايات المتحدة الأمريكية استغلال آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وقرار مجلس الأمن رقم 2231، بهدف إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن التي سبق أن انتهت'؛ وفق وكالة الأنباء الإيرانية (ايرنا).

وأضافت في بيانها: 'الترويكا الأوروبية، وتحت تحريض وضغط من الولايات المتحدة، قامت بتفعيل ما يُعرف بآلية 'الإعادة التلقائية' (Snapback)، رغم أنها نفسها ارتكبت 'إخلالًا فاضحًا' بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بسبب تقاعسها المستمر والجسيم عن تنفيذ تعهداتها، واستغلت بشكل غير مشروع آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق.

وأكد البيان أن 'قرار مجلس الأمن 2231 وقيوده المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ستنتهي في موعدها المحدد (18 تشرين الأول /أكتوبر 2025)، وأن محاولة إحيائه بعد انتهاء مدته لا أساس قانوني لها، بل هي باطلة من الناحيتين الأخلاقية والمنطقية'.

وتابع: 'الدول الأوروبية الثلاث لم تحترم حتى أحكام قرار مجلس الأمن 2231 خلال إجراءاتها الأخيرة؛ إذ ينص البند التنفيذي 11 من القرار صراحةً على أن 'مجلس الأمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار آراء الدول المعنية'.

وشدّد البيان على أن إيران التزمت بالدبلوماسية والحوار طوال العقدين الماضيين، ونفّذت التزاماتها في الاتفاق النووي بدقة حتى عام 2019، وقدمت مبادرات متعددة لإحيائه، والتوصل إلى حلول منطقية وعادلة تضمن حق الشعب الإيراني في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، مع توفير الشفافية اللازمة لتأكيد الطابع السلمي لأنشطتها النووية.لكن كل هذه الإجراءات باءت بالفشل بسبب غياب الجدّية وسوء نية الطرف الغربي.

وأكّد على أن إيران ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستردّ بشكل مناسب وحاسم على أي محاولة للإضرار بها، مشددةً على أن القوة والتماسك الوطني هما السبيل الوحيد لردع الأعداء، لا الاعتماد على دبلوماسية من دون قوة.