بعد اتهامه المحتجين بانهم خلايا حوثية " رفع دعوى جزائية ضد مساعد مدير عام الشرطة"

كريتر سكاي / خاص

وجه المواطن ريدان امين عبدالله قاسم بلاغ للنائب العام للجمهورية اليمنية ضد مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز بعد اتهامه المحتجين الذين احرقوا الإطارات احتجاجاً على ازمة المياه وتردي الخدمات في المحافظة بانهم خلايا حوثية .

وقال ريدان في بلاغه إنه وبصفته أحد المواطنين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نُفذت صباح يوم الخميس في محافظة تعز، يتقدم بهذا البلاغ والدعوى ضد المدعو نبيل الكدهي، مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز، وذلك على خلفية تصريح إعلامي منسوب إليه نُشر في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي قال ايه إن 'من قاموا بإضرام النيران في إطارات السيارات صباح اليوم هم خلايا حوثية نائمة ولدينا أسماء بعض المتورطين.'

مشيراً إلى إن هذا التصريح يمثل تشهيرًا مباشرًا وتخوينًا سياسيًا خطيرًا لنا كمواطنين خرجنا للتعبير عن آرائنا ومطالبنا بشكل سلمي

اوضح ان التظاهر السلمي كفله الدستور اليمني في المادة (42) التي تنص على أن: 'لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وفي وسائط التعبير المختلفة.'

ونوه إلى ان وما أقدم عليه المسؤول المذكور يعتبر بلاغًا كيديًا عامًا واتهامًا دون بيّنة، مما يعرضهم كمواطنين إلى خطر الاستهداف الأمني والمعنوي دون سند قانوني.

وتحدث ريدان في بلاغه عن المخالفة القانونية في تصريحات المسؤول المذكور والتي تنطوي على عدد من الأفعال المخالفة للقانون والمتمثلة في ، القذف والتشهير بحق مواطنين سلميين، وهو مجرم وفق المادة (298) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994.

إضافة إلى استغلال السلطة وتضليل الرأي العام، بما يخالف نص المادة (170) من ذات القانون بشأن إساءة استخدام السلطة ، والتسبب بالتحريض على الكراهية والتمييز والتأليب ضد المتظاهرين، وهو ما قد يندرج تحت طائلة العقوبات وفقًا لنصوص الجرائم الواقعة ضد حرية الأفراد وأمن المجتمع.

وطالب ريدان النائب العام للجمهورية اليمنية بفتح تحقيق رسمي وجدي في تصريحات مساعد مدير شرطة تعز ، واستدعاء المسؤول المذكور وسؤاله عن الأدلة التي بنى عليها اتهامه، وإحالته للقضاء إن لم يقدم بينة .

كما طالب بحمايته وحماية باقي المشاركين في الفعالية السلمية من أي تبعات أمنية أو استهداف ناتج عن هذا التصريح ، إلزام الجهات الأمنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وضمان عدم تسييس العمل الأمني أو استخدامه كأداة ترهيب.