المفوضية الأوروبية تقترح فرض الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا

كشفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن اقتراح المفوضية الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، والتي تستهدف إيرادات الطاقة، والبنوك، والقطاع العسكري الروسي.

وتقترح هذه الحزمة حظر المعاملات مع شركة خطوط أنابيب الغاز الروسية، نورد ستريم، والبنوك الضالعة في التحايل على العقوبات.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحافي: 'هدف روسيا ليس السلام، بل فرض حكم القوة.. القوة هي اللغة الوحيدة التي ستفهمها روسيا'.

وتقترح المفوضية إضافة 22 بنكاً روسياً إلى قائمة العقوبات وتوسيع القيود المفروضة عليها لتتجاوز مجرد إبعادها عن نظام سويفت، للمعاملات المالية العالمي، للحظر الكامل للمعاملات معها. وتوسيع نطاق القيود لتشمل البنوك من دول ثالثة، وإدراج صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركاته وشبكته الأوسع.

واقترحت المفوضية أيضاً، خفض السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الخام الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل من 60 دولاراً للبرميل، لخفض عائدات قطاع الطاقة الروسي.

وقالت فون دير لاين إن السقف السعري للنفط سيناقش في اجتماع قادة مجموعة الدول السبع في كندا، الأسبوع المقبل.

وأضافت 'أرى أن علينا فعل ذلك معاً ضمن مجموعة الدول السبع. بدأنا ذلك معاً مجموعة وكان ناجحاً، وأريد مواصلة هذا العمل بشكل جماعي'.

ويضيف الاقتراح أيضاً إلى قائمة العقوبات المزيد من السفن التي تشكل أسطول الظل الروسي، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 400 سفينة، وكذلك شركات روسية تتعامل في النفط.

واقترحت المفوضية الأوروبية أيضاً حظر واردات المنتجات المكررة المنتجة من النفط الروسي.

وقالت فون دير لاين: 'بهذه الطريقة، نسعى لمنع وصول بعض النفط الخام الروسي إلى سوق الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي'.