من السوق السوداء إلى انهيار الريال.. كيف خنق فساد الحوثي اقتصاد اليمن؟

لم يكن الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اليمن اليوم نتيجة حرب فقط، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات فساد ممنهجة قادتها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة.

فمع مرور الوقت، بات واضحًا أن الحوثيين لم يكتفوا بنهب الموارد والإيرادات، بل عمّدوا إلى صناعة الأزمات وخلق اقتصاد موازٍ خارج إطار الدولة يقوم على الاحتكار والسوق السوداء والنهب المنظم.

في مناطق سيطرة الحوثيين، لم يعد نقص الوقود أو الغاز أزمة عرضية، بل سياسة مدروسة يتم فيها افتعال الأزمات ثم يُعاد بيع المشتقات النفطية والسلع الحيوية في السوق السوداء بأسعار خيالية عبر تجار موالين للمليشيا.

هذه العمليات تُدرّ ملايين الريالات يوميًا لصالح قيادات المليشيا، بينما يعاني المواطن من شلل اقتصادي وجوع متزايد.

الفساد الحوثي لم يقف عند الاحتكار، بل امتد إلى نهب العملة الصعبة من السوق وتهريبها إلى الخارج سواء من خلال شبكات مالية غير خاضعة للرقابة أو عبر بنوك ومؤسسات أنشأتها المليشيا بعيدًا عن النظام المصرفي الرسمي.

وفي المقابل، تم ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية بدون غطاء نقدي، ما تسبب في انهيار الريال اليمني بشكل متسارع.

نتيجة هذه السياسات، شهد اليمن ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار وتراجعت القوة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبحت أبسط ضروريات الحياة بعيدة المنال لكثير من الأسر.

يدفع المواطن اليمني اليوم ثمن فساد طبقة حوثية حولت المعاناة إلى مشروع استثماري، وجعلت من السوق السوداء مصدرًا رئيسيًا لتمويل الحرب وبسط النفوذ.

الأسوأ من ذلك أن هذا النمط الاقتصادي الحوثي يعزز الفقر والتبعية، حيث يجبر المواطن على شراء السلع من قنوات حوثية فقط، ويعاقب من يحاول الخروج عن هذا النظام الاحتكاري بأي شكل من الأشكال.

إن ما يحدث ليس مجرد انهيار اقتصادي، بل عملية خنق ممنهجة للاقتصاد الوطني يقودها فساد حوثي منظم حوّل اليمن من دولة بموارد واعدة إلى ساحة للنهب والفقر والمعاناة.