صحيفة دولية : نصرة الحوثيـ.ـين للجمـ.ـاعات المتطـ.ـرفة الصومالية تهدد الاستقرار الإقليمي

ينذر تنامي العلاقات بين المتمردين الحوثيين في اليمن والجماعات المتطرفة الصومالية بتأجيج انعدام الأمن في الصومال، والتمادي في عرقلة حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر. وتتزايد الأدلة على أن الشبكات المرتبطة بإيران والحوثيين تستغل الموانئ وطرق التهريب الصومالية لنقل الأسلحة إلى شرق أفريقيا، وثمة مؤشرات على أنها تقدم أيضاً الاستشارات والتدريب.

وقال المحلل آريس راسل، من شركة “آريس إنتليجنس”، لمنبر الدفاع الأفريقي “إن ما نراه من الحوثيين هو أنهم قريبون إلى بسط نفوذهم وتوفير سبل الإمداد والتموين في أفريقيا أكثر من قربهم إلى الانتشار البري المباشر فيها.”

ووصف راسل الحوثيين، وسائر المقاتلين المتشددين من العراق وسوريا، بأنهم شركات عسكرية خاصة في “السوق السوداء”؛ ذلك لأنهم كيانات منظمة وعملياتية، تقدم خدمات ذات طابع عسكري، كالتدريب والاستشارات والدعم التكتيكي، مع أنهم لا يقومون على هيكل رسمي ولا إدارة محكمة.

ويضيف “تتصف هذه الجماعات بأنها ذات فكر، وتقوم على شبكات، لا شركات تسعى لتعظيم الربح كما هو معروف في الغرب، إلا أنها تتصرف كالمقاولين من الباطن في بيئة عسكرية وتختلف عن المرتزقة التقليديين في فكرها وتعاملاتها التجارية؛ فالمال ليس غايتها من القتال دوما.”

ويعمل الحوثيون المستنصرون بإيران على تزويد الجماعات المتطرفة بمسيَّرات مسلحة وصواريخ أرض – جو ومواد أخرى تبين أنها خرجت من الترسانات الإيرانية. وتُشحن هذه الأسلحة إلى حركة الشباب، تلك الجماعة المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة والتي تسيطر على مناطق في وسط وجنوب الصومال، وإلى ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال (داعش الصومال)، المتمركز في مرتفعات بونتلاند.

ويقول المحلل مايكل هورتون في مقال له بمركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت “كما هي الحال في اليمن، فإن الحوثيين يجعلون من الأسلحة، ولاسيما التعهد بتوفير المسيَّرات والخبرة العسكرية، وسيلةً للاستقواء بالجماعات النشطة في الصومال. كما يجعلون، بالتعاون مع إيران، من توفير الأسلحة وسيلةً لتأمين سلاسل الإمداد لبرامجهم من أجل تصنيع المسيَّرات والصواريخ.”

ويحذِّر المحللون من أن توسيع طرق الإمداد بالذخائر والأسلحة الإيرانية والصينية يمكن أن يقوي شوكة الجماعات المتطرفة للهجوم على أهداف في جيبوتي وإثيوبيا وكينيا. وذكر هورتون أن تجارة الأسلحة بين الحوثيين والصومال مربحة للغاية.

ويوضح “مثال ذلك أن سعر الصندوق من بنادق الكلاشنكوف صينية أو إيرانية الصُنع في الصومال يمكن أن يصل إلى خمسة أضعاف سعره في اليمن؛ وهامش الربح للأسلحة والمواد الأخرى مثل بنادق القنص، وقاذفات آر بي جي 7، ومدافع الهاون المحمولة، وأجهزة الرؤية الليلية أفضل بكثير. والمسيَّرات التجارية والعسكرية القابلة للتعديل أغلى بكثير.”

وتحاول قوات الأمن الصومالية والدولية وقف طوفان الأسلحة الذي يغرق الصومال، إلا أن الجماعات المتطرفة أثبتت قدرتها على استخدام أسلحة متطورة. فقد كشف مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها أن داعش الصومال استهدف في يناير قوات أمن بونتلاند بضربتين جويتين بالمسيَّرات، وهذه أول مرة معروفة يستخدم فيها المسيَّرات.

واستكثرت منها حركة الشباب المتطرفة، وانتزعت مساحات كبيرة من قبضة الحكومة الصومالية في مطلع عام 2025. وتفتح شبكتها من المقاتلين والموالين والمهربين في أرجاء الصومال وشمال كينيا الأبواب على مصراعيها أمام الحوثيين لشحن الأسلحة من المحيط الهندي أو براً إلى خليج عدن.

ولم تبخل عليهم بشبكتها الاستخبارية الساحلية وباعها في القرصنة منذ سنوات، فقويت شوكتهم على تهديد حركة الملاحة البحرية الإقليمية. وقد كثرت الموارد المالية للجماعتين على إثر تصاعد الهجمات البحرية. فقد كشف مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن الحوثيين يجنون ما يُقدَّر بنحو 180 مليون دولار أميركي شهرياً من الرسوم التي يدفعها وكلاء الشحن للمرور من المنطقة بأمان.

ولانعدام الأمن المتزايد تداعيات اقتصادية مباشرة على دول القارة الساحلية والتجارة العالمية. وأفاد مركز أفريقيا بأن تحويل مسار السفن التجارية حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا ارتفع بنسبة 420 في المئة، وطالت الرحلة أسبوعين بعد أن زاد عليها 6000 ميل بحري. وقلت إيرادات مصر السنوية من مرور السفن في قناة السويس، والتي تبلغ نحو 10 مليارات دولار، بأكثر من 70 في المئة، إذ تخسر كل شهر 800 مليون دولار.

وأغار الحوثيون يوم 7 يوليو على سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بمسيَّرات وقذائف صاروخية، وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة بحارة على الأقل وفقدان 15 آخرين، ونشروا مقطع فيديو يعرض انفجارات على متنها قبل غرقها، وأعلنوا مسؤوليتهم عن إغراق سفينة شحن أخرى في البحر الأحمر في اليوم السابق. وكانت هذه أول هجمات تطال حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2024، وهذا قد ينم عن أنهم يشنون حملة مسلحة جديدة.

وقد تزامنت الهجمات التي شنها هؤلاء الحوثيون في البحر الأحمر العام الماضي مع عودة القرصنة الصومالية. وذكر موقع “هيران أونلاين” الصومالي أن عودة القراصنة لا يتضح ما إذا كانت تدل على انتهازيتهم أم تؤشر على تنسيقهم مع الحوثيين مباشرة. ولكنْ يقول محللون إن حركة الشباب أبرمت العام الماضي اتفاقاً ينطوي على حماية القراصنة الصوماليين مقابل 30 في المئة من إجمالي عائدات الفدية وسهم من أي غنيمة يغنمونها.

ولا يتوقع هورتون انتهاء العلاقة بين الحوثيين والجماعات النشطة في مناطق الصراع الأفريقية عما قريب. ويقول “الحروب المستعرة والتمردات الدائرة في السودان وإثيوبيا والصومال، وحالة الاحتقان السياسي في منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة، ستفتح الطريق أمام الحوثيين لبسط نفوذهم.”