الإمارات: استمرار الاعتداءات الإيرانية يفرض محاسبتها دولياً

أكد مندوب دولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية حمد عبيد الزعابي، الأحد، ضرورة محاسبة إيران وفق القانون الدولي، على خلفية ما وصفه بالهجمات المتواصلة التي تستهدف عدداً من الدول العربية.

وقال الزعابي إن 'الهجمات الإيرانية السافرة المستمرة على دولنا تُعد عدواناً كامل الأركان وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار'، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات متواصلة منذ 28 فبراير الماضي.

وأوضح أن الهجمات نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، واستهدفت بشكل متعمد منشآت مدنية وبنية تحتية، بما في ذلك الموانئ والمطارات ومراكز التسوق والأحياء السكنية والمقار الدبلوماسية، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة.

وشدد الزعابي على أنه 'في ضوء هذه الاعتداءات الإرهابية، لا بد من محاسبة إيران وفق القانون الدولي'، محمّلاً طهران أيضاً تبعات إغلاق مضيق هرمز، الذي وصفه بأنه 'إرهاب اقتصادي وتهديد للأمن والسلم الدوليين'.

وأشار إلى أن الدول العربية تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتضمن اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لضمان حرية الملاحة وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، داعياً إلى دعم هذا التحرك خاصة من قبل دول الجنوب العالمي.

وفي السياق، أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (165)، الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس أن الهجمات استهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والمطارات، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية وترويع المدنيين، مشدداً على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

كما عبّر المجلس عن تضامنه الكامل مع الدول المستهدفة، مؤكداً أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ، وداعياً إيران إلى وقف فوري لكافة أشكال الاعتداءات والامتناع عن أي أعمال تصعيدية من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

وحذر من تهديد حرية الملاحة الدولية، سواء في مضيق هرمز أو باب المندب، مطالباً بوقف الهجمات على السفن وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية.

وجدد المجلس رفضه لاستمرار تمويل وتسليح الميليشيات في عدد من الدول العربية، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، ومؤكداً مواصلة التنسيق العربي لمواجهة التطورات واحتواء الأزمة بما يعزز الاستقرار الإقليمي.