النمو الاقتصادي في الهند يفوق التوقعات والرسوم الأميركية تهدد الآفاق المستقبلية

نيودلهي- سجل الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الربع الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة 28 نوفمبر 2025، لكن من المنتظر أن يكون للرسوم الجمركية الأميركية تأثير سلبي في بقية السنة المالية.

وقالت وزارة الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2% على أساس سنوي في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.

وتسارع النمو في الهند من نسبة 7,8% المسجلة في الربع السابق، وتجاوز توقعات المحللين أن يناهز 7,4%.

ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي النسبة بأنها 'مشجعة للغاية'، مشيدا في منشور على منصة إكس بـ'السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو' التي تنتهجها حكومته.

وجاءت الأرقام الأخيرة مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية.

وقالت مادهافي أرورا، المحللة الاقتصادية في شركة إمكاي غلوبال للخدمات المالية، في مذكرة 'لقد تجاوز النمو التوقعات بشكل كبير'.

وأشارت إلى 'التأثيرات المتأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي' التي ساعدت في تحسين الأداء الفصلي، فضلا عن الانخفاض 'المحدود' في الصادرات.

وتؤكد الأرقام الصادرة الجمعة أن الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، وتمثل خبرا سارا للساسة الذين يحاولون تدارك ضعف الروبية وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.

وقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على معظم المنتجات الهندية ردا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي، معتبرة أنها تساعد في تمويل آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولم تتأثر الصادرات الهندية إلى حد كبير بين نيسان/أبريل وآب/أغسطس مع اندفاع المصدّرين لشحن السلع قبل دخول التعرفات الجمركية حيز التنفيذ.

لكن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بدأ يتكشف مذاك، مع انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 11,8% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر.

- تهديد الرسوم -

ويتوقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة.

وقالت أديتي ناير، المحللة الاقتصادية في وكالة التصنيف الائتماني 'إيكرا'، إن 'وتيرة النمو قد تتباطأ نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في الهند'.

وفيما تحدثت الصحافة الهندية عن اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.

في الأثناء، خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6,2%، مشيرا إلى أن تقديره مبني على 'افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 50%'.

وتشير تقديرات مبادرة أبحاث التجارة العالمية (جي تي آر آي) ومقرها نيودلهي، إلى أنه في حال استمرار الرسوم الجمركية القاسية، فقد تنخفض صادرات الهند إلى حوالى 49,6 مليار دولار في السنة المالية الحالية من 86,5 مليار دولار المسجلة في الدورة المالية الماضية.

تباطأ خامس أكبر اقتصاد في العالم في النصف الثاني من عام 2024، مع بلوغ النمو السنوي أدنى مستوى له في أربع سنوات في السنة المالية التي انتهت في 31 آذار/مارس.

ورغم انتعاش النمو مذاك، فإن انخفاض النشاط دفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تطبيق تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الدخل والاستهلاك.

وأقرت حكومة مودي تدابير تحفيز بقيمة 5 مليارات دولار للمصدّرين، ودفعت بإصلاح لقانون العمل طال انتظاره في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتقليص العوائق البيروقراطية.

وتعهّد رئيس الوزراء الجمعة أن 'تواصل حكومتنا دفع الإصلاحات وتعزيز سبل المعيشة لكل مواطن'.