قرار مفاجئ بشأن المتهم بقتل عبقري الجيش اليمني اللواء العبيدي في مصر

قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور في مصر، الأحد، بتخفيف حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، مدير التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية والمعروف بعبقري الجيش اليمني، إلى السجن المؤبد، وفقًا لما ذكرته مصادر حقوقية.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم 'رمضان ع' بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية، وذلك بتهمة قتل اللواء العبيدي داخل شقة مستأجرة في منطقة بولاق الدكرور.

وعبّرت أسرة اللواء حسن العبيدي عن استيائها الشديد من قرار تخفيف الحكم، واصفة إياه بـ'الظالم'، وقالت في بيان رسمي: 'للأسف الشديد، في الوقت الذي كنا نعول فيه على عدالة المحكمة ونزاهة القضاء المصري، صُدمنا بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب القاهرة، الذي خفف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد بحق المتهم رمضان'.

وأشار بيان الأسرة إلى أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في العام الماضي أحكامًا بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية، و15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع، في حين شاركت المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وطالبت الأسرة بإعادة النظر في الحكم، مناشدة المحكمة العليا والجهات القضائية المعنية بـ'تحقيق العدالة وإنزال أشد العقوبات بحق الجناة الذين ارتكبوا جريمتهم الشنعاء'.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، حيث استدرجوا المجني عليه إلى شقة مستأجرة بعد إعداد مخدر 'كلونازيبام'، وتم وضعه في مشروب قدّم له. وعند مقاومته، قام المتهمان الأول والثاني بتوثيقه والاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة، قبل أن يستولوا على مبالغ مالية بعملات مختلفة ومتعلقات شخصية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الخامسة ساعدت لاحقًا في إخفاء جزء من المسروقات.

وأبدت أسرة اللواء العبيدي أسفها لما وصفته بعدم تعاون الحكومة اليمنية وسفارتها في القاهرة، رغم أن المجني عليه كان يشغل منصبًا رسميًا في وزارة الدفاع ويحمل صفة حكومية.

وأكدت الأسرة في بيانها أن 'العدالة الجنائية تهدف إلى معاقبة المجرمين على أفعالهم، وأن تخفيف الأحكام على من ارتكبوا جريمة موثقة يعمق من معاناة الضحايا ويقوض ثقة المجتمع في العدالة'، مجددة مطالبتها بـ'تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف بحق من أزهقوا نفسًا بريئة دون وجه حق'.