تنفيذ قرارات وزير الداخلية بإجراءات الاستلام والتسليم في شرطة عدن

شهدت إدارة شرطة العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء إجراءات الاستلام والتسليم بين القيادات الأمنية السابقة والجديدة، وذلك تنفيذاً لقرار وزير الداخلية رقم (48) لسنة 2026م، والأمر الإداري رقم (3) لسنة 2026م القاضي بتشكيل لجنة خاصة للإشراف على هذه العملية.

اللجنة التي تولت الإشراف على الإجراءات ترأسها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، وضمّت في عضويتها مديري الإدارات العامة لشؤون الضباط والأفراد والإمداد والتموين والرقابة والتفتيش. وقد حدد الأمر الإداري مهام اللجنة في متابعة عملية التسليم والتوثيق بمحاضر رسمية خلال مدة أقصاها أسبوع، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

وأكد اللواء قائد عاطف أن العملية جرت بصورة قانونية ومنظمة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الأمني في العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات وزارة الداخلية لترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية وتطوير العمل الإداري والأمني.

وكان وزير الداخلية قد أصدر القرار رقم (48) لسنة 2026م استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وقانون هيئة الشرطة والقرارات الجمهورية ذات الصلة، متضمناً تعيين عدد من القيادات الأمنية الجديدة في شرطة العاصمة المؤقتة عدن، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء أي قرار سابق يتعارض معه.

وشملت التعيينات الجديدة:

العميد محمد عبده محمد سالم الصبيحي، مساعداً لمدير عام شرطة العاصمة لشؤون الأمن.

العميد جمال فضل عبد الكريم القطيبي، مساعداً لشؤون الموارد البشرية والمالية.

العميد محمد خالد حيدرة التركي، مساعداً للعمليات.

العميد جلال ناصر زين الربيعي، قائداً لفرع قوات الأمن الخاصة – عدن.

العميد حسن محسن صالح العمري، مديراً لإدارة البحث الجنائي.

العقيد فؤاد محمد علي أحمد سعد، نائباً لمدير إدارة البحث الجنائي.

المقدم مباس حيدرة علي أحمد الجعدني، مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

الحميد سليم صالح علي المحثوثي، مديراً لأمن المنطقة الحرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما يعزز من حضور الدولة ويضمن أداءً أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الأمنية.