الحكومة اللبنانية تبحث حصر السلاح بيد الدولة تحت ضغط أميركي

بيروت- بدأت الحكومة اللبنانية بعد ظهر الثلاثاء 5 أغسطس 2025، اجتماعا في القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

وخرج الحزب المدعوم من طهران منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان حيث كان يحتكر القرار الى حدّ بعيد منذ سنوات.

وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وعلى جدول أعماله بنود عدة ابرزها 'استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا'، إضافة الى 'البحث في الترتيبات الخاصة بوقف' إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان، البلد المنقسم طائفيا والقائم على مبدأ المحاصصة.

وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، 'تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني'.

ودعا الموفد الأميركي توم براك، الذي زار بيروت مرات عدة، الحكومة قبل نحو أسبوعين الى 'التصرّف فورا'، لناحية ترجمة تعهداتها بأن 'تحتكر الدولة السلاح'.

وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الالتزام بـ'بسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني'.

وأدرج عون سحب السلاح ضمن بنود عدة، قال إنها وردت في مسودة أفكار عرضها الجانب الأميركي، وأدخل لبنان عليها 'تعديلات جوهرية'، على أن يحدد مجلس الوزراء 'المراحل الزمنية لتنفيذها'.

وقال 'علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار'، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.

- 'بلا مقابل' -

وبحسب المصدر اللبناني، فإن 'حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأميركي جيدا'.

ونقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عن 'مصادر مطلعة' أن 'الطلب الأميركي، باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيّد' باتفاق وقف إطلاق النار.

ويطالب الحزب بأن تنسحب اسرائيل من خمس نقاط تقدمت اليها خلال الحرب، وأن توقف الضربات التي تنفّذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يصار الى نقاش مصير السلاح.

ورغم سريان وقف إطلاق النار، تبقي إسرائيل على وجودها في النقاط الخمس، التي يطالبها لبنان بالانسحاب منها. كما تشن ضربات شبه يومية، مستهدفة ما تقول إنه بنى تحتية ومقاتلون تابعون لحزب الله، الذي يمتنع عن الرد عليها.

وتوعدت اسرائيل التي تتهم الحزب بالعمل على إعادة ترميم بناه العسكرية، بمواصلة شنّ ضرباتها ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاحه.

وكان حزب الله صاحب النفوذ الأوسع على الساحة اللبنانية قبل الحرب، وقادرا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الماضي في الداخل لفرض إرادته و'ترهيب' خصومه.

- 'تصعيد غير مرجّح' -

لكن مع تغيّر موازين القوى في الداخل والحدّ من قدرته على التعطيل، ثم تداعيات الحرب مع اسرائيل، لا تبدو خيارات الحزب كثيرة، وفق محللين.

ويقول الباحث في الشأن اللبناني لدى مجموعة الأزمات الدولية دايفيد وود لفرانس برس 'قد يقرر حزب الله الضغط على الحكومة'، بمعنى 'حضور اجتماع مجلس الوزراء والاحتجاج على أن القرار (الذي سيُتخذ) لا يمثل المصلحة الوطنية اللبنانية'، أو أن يحرّك 'مناصريه للاحتجاج' في الشارع من 'أجل إشاعة جو من الترهيب'.

لكن 'سيناريو التصعيد العنيف (...) غير مرجح الى حد كبير في الوقت الراهن'، وفق وود.

ويضيف 'حتى لو افترضنا أن الحزب يحتفظ بقدرة عسكرية كافية' لافتعال مواجهة في الداخل، لكن 'القيام بذلك لا يصبّ في صالحه'.

ومع اشتراط حزب الله تنفيذ اسرائيل خطوات عدة قبل موافقته على بحث مصير سلاحه، فيما يؤكد الرئيس اللبناني أن 'المرحلة مصيرية، ولا تحتمل استفزازا من أي جهة كانت'، فإن لبنان قد يجد نفسه في 'مأزق دبلوماسي'.

ويقول وود 'ما لم يتمكنوا من حلّ هذه المسألة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أو في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن المسار الدبلوماسي سيصل إلى طريق مسدود'.

وتشكل إعادة الإعمار إحدى وسائل الضغط على حزب الله، العاجز عن إعادة سكان الجنوب الى مناطقهم بعدما تحولت قرى وبلدات حدودية بأكملها الى حقول أنقاض.

ويوضح وود إن دولا بارزة، على رأسها الولايات المتحدة والسعودية، قررت أنه 'لن تكون هناك مساعدات جدية لإعادة الإعمار حتى يسلم حزب الله سلاحه'.