اليمن يعلن حكومته الجديدة بفرص "استعادة الدولة"

توخت التوازن السياسي وعودة النساء للمرة الأولى منذ 10 أعوام

بترقب شعبي واسع، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شايع محسن الزنداني، في مسعى لمعالجة تركة ثقيلة من المهام والانقسامات الرأسية التي شملت عمل الحكومات السابقة، مما أضعف قرار الدولة السيادي وحضورها الفاعل في الشارع.

جاء الإعلان مكتسباً أهمية استثنائية عقب أسابيع من التطورات السياسية والعسكرية التي شهدها جنوب اليمن، إثر مساعي السلطة المعترف بها إحكام يدها على كامل تراب المناطق التي تقع خارج نطاق سيطرة الميليشيات الحوثية، بما فيها العاصمة الموقتة عدن، وتمدد القوات الموالية للسيادة الرئاسية في الجنوب لتحل محل قوات المجلس الانتقالي المنحل المدعوم من دولة الإمارات التي جرى إخراجها من البلاد.

مزجت التشكيلة الجديدة وجوهاً معروفة وأخرى ليست بعيدة من فعل القرار مع القليل من الدماء الجديدة الشابة لإضفاء طابع الكفاءة على رغم وضوح دلالة التوزيع القائم على المحاصصة السياسية والحزبية، إضافة إلى سطوع السعي لإحداث توازن بين الكفاءة المهنية والتمثيل الاجتماعي توخياً لمشاركة مختلف المناطق في الحكومة والقرار.

لكن اللافت تسجيلها أول عودة نسائية إلى مجلس الوزراء منذ عام 2015، بتعيين ثلاث نساء بعد غياب تام على مستوى حكومتين متتاليتين شملت كلاً من أفراح الزوبة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وإشراق المقطري وزيراً الشؤون القانونية وعهد جعسوس وزيراً للدولة لشؤون المرأة، في خطوة تنهي أعوام الغياب النسائي عن سلطة القرار.

وبالمجمل، لا ينظر اليمنيون إلى أسماء الحكومة بقدر ما ينتظرون فاعلية ملموسة على الأرض وداخل مؤسسات الدولة السيادية والخدمية لمعالجة جملة من التحديات والمهام الماثلة وفي طليعتها الانهيار الاقتصادي والخدمي الذي شهد تحسناً ملحوظاً نتيجة التدخلات السعودية الأخيرة في المناطق اليمنية التابعة الحكومة الشرعية.

مع التطلع للتعامل مع المتغيرات التي شهدتها المرحلة الحالية ومنها المشكلة الجنوبية، وكيفية مواجهة حال الانقسام السياسي في ظل بقاء التحديات التي يشكلها أنصار المجلس الانتقالي المنحل في عدن والمحافظات الجنوبية.

إضافة إلى الحلول غير التقليدية للأزمات الاقتصادية والإنسانية التي سببها ازدواج مراكز القرار ومنها الأزمة السياسية المتعلقة بمدى ملاءمة عودة الحكومة إلى عدن، ومدى استتباب الأمن والأوضاع التي تسمح بممارسة أعمالها السيادية بحرية واستقلالية مطلقة. وكيفية التعامل مع بقاء انقلاب جماعة الحوثي التي ما زالت تسيطر على العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

وهي تحديات ينتظر اليمنيون كيف ستتعامل معها الشرعية ومن خلفها الحكومة السعودية التي أسندتها وأعادت بدعمها السياسي والعسكري والاقتصادي ثقلها السيادي على الدولة اليمنية.