الأسرة الدولية تجتمع في إشبيلية لإنعاش المساعدات الإنمائية

برلين- يجتمع قادة وخبراء من جميع أنحاء العالم الأسبوع المقبل في إشبيلية في إسبانيا برعاية الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دعما لتمويل التنمية، على وقع الاقتطاعات المالية الكبرى التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المساعدات الخارجية والأزمات الدولية.

ويلتقي حوالى سبعين رئيس دولة وحكومة بين الإثنين والخميس في عاصمة الأندلس في إطار 'المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية'، إلى جانب أربعة آلاف ممثل للمجتمعات المدنية والهيئات المالية الدولية الكبرى، إنما في غياب أي ممثل عن الولايات المتحدة.

والهدف بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هو إيجاد 'حلول' بمواجهة الحاجات الهائلة للدول النامية التي 'تعاني من نقص في التمويل السنوي يقدر بأربعة آلاف مليار دولار'، بزيادة 1500 مليار عما كان عليه قبل عشر سنوات.

وإلى جانب غوتيريش ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، يحضر المؤتمر رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون وجنوب إفريقيا سيريل رامابوزا والإكوادور دانيال نوبوا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا.

أما الولايات المتحدة، فلن ترسل أي ممثل بعدما خرجت الإدارة الأميركية من المحادثات بهذا الشأن في منتصف حزيران/يونيو بسبب خلاف حول النص المطروح على الدول الأعضاء معتبرة أنه ينشئ 'هيئات جديدة موازية' و'يتعدى على سيادة' الدول.

- 'تحديات هائلة' -

ويعقد هذا المؤتمر حول التنمية، وهو الأول منذ مؤتمر أديس أبابا عام 2015، فيما عمد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير إلى إلغاء معظم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد).

وكانت الولايات المتحدة حتى ذلك الحين الدولة المانحة الأولى وبفارق كبير للعديد من الوكالات والمنظمات الإنسانية التي وجدت نفسها في عجز مالي كبير، لا سيما وأن عواصم أخرى مثل باريس وبرلين ولندن خفضت أيضا مساعداتها.

وأرغم هذا الوضع اليونيسف على تسريح حوالى ألف مدرس في مخيمات للاجئين الروهينغا في بنغلادش. وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، خفضت الأمم المتحدة بمعدل النصف طموحاتها الإنسانية. وفي الجنوب الإفريقي، يهدد نقص التمويل التقدم الذي أحرز على صعيد مكافحة الإيدز.

وقال سانشيز في رسالة عبر الفيديو 'نواجه اليوم تحديات هائلة' محذرا من أن مشكلات التمويل تشكل خطرا على التعددية وتهدد 'أهداف التنمية المستدامة' ومكافحة 'الأزمة المناخية'.

وما يزيد من تعقيد وضع الدول النامية أن مستوى الدين العام سجل ارتفاعا حادا منذ أزمة كوفيد-19، مرغما هذه الدول على تخصيص المزيد من مواردها لتسديد قروضها وتخفيض تمويل الصحة والتربية.

كما تعقد هذه القمة في وقت يواجه الاقتصاد العالمي وضعا دقيقا على وقع تبعات الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها الإدارة الأميركية والنزاعات الكثيرة الجارية ولا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتي تسببت بزيادة الإنفاق العسكري على حساب النفقات الأخرى أحيانا.

- نظام 'متقادم' -

وشدد غوتيريش على أنه 'في هذه الأوضاع المضطربة، لا يمكننا أن نسمح لطموحاتنا بأن تتبدد' معتبرا أن المؤتمر يشكل 'فرصة فريدة لإصلاح النظام المالي الدولي' الذي وصفه بأنه 'متقادم' ويعاني 'خللا'.

وتعكس مسودة الإعلان الختامي التي اعتمدت قبل انعقاد المؤتمر هذا التوجه إذ تشدد على وجوب تكييف النظام المالي مع 'وقائع عالم في تحول'، ولا سيما من خلال تخصيص مساحة أكبر لدول الجنوب في المؤسسات المالية والدولية.

كما يدعو النص المصارف الإنمائية إلى زيادة قدراتها على منح قروض 'بثلاث مرات' والجهات المانحة إلى 'ضمان تمويل يمكن التكهن به' للنفقات الاجتماعية الأساسية، والأسرة الدولية إلى 'تعاون' أفضل بمواجهة التهرب الضريبي.

وأثنى الاتحاد الأوروبي على 'تسوية إشبيلية' هذه التي سيتم استكمالها خلال المؤتمر بإعلانات منفردة، ولا سيما في إطار 'منصة عمل'، فيما انتقدتها المنظمات غير الحكومية متهمة الدول الغنية بإضعاف مضمون الوثيقة الختامية.

ورأت مجموعة المنظمات غير الحكومية 'تنسيقية الجنوب' أنه 'بالرغم من بدايات مفاوضات واعدة، تم تفريغ النص من مغزاه تحت ضغط دول الشمال التي غلّبت أولوياتها السياسية على حساب عدالة مالية حقيقية'.