ما انعكاسات "اتفاقية مكة" على اليمن؟

يرى مراقبون يمنيون أن آثارها لن تقتصر على أطرافها، بل ستمتد إلى الإقليم بأكمله

يمثل اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان خريطة استراتيجية جديدة، يُتوقع أن تعيد هندسة التوازنات الأمنية والدفاعية بين الشرق الأوسط والمنطقة العربية الجنوبية على وجه التحديد.

لقد أعاد الاتفاق التعريف بمعادلة القوة في المنطقة اليوم في ظل سلسلة من التحديات التي تلتصق بمهام السعودية في إدارة الملفات الأمنية المثقلة في الإقليم، وهو ما يدفع بالحديث عن اليمن، الجار الذي تضم هضبته الشمالية ميليشيات الحوثي ذات المنشأ الإيراني تسليحاً وعقيدة، وما تمثله من تحدٍ مشترك مع الدولة الوطنية اليمنية وجيرانه والعالم بدوافع سياسية ولباس ديني.

ومثلما أثخن الحوثيون الداخل اليمني منذ انقلابهم الدامي في سبتمبر (أيلول) 2014، تجاوزت اعتداءات الجماعة المارقة إلى الإقليم، وفي المقدمة السعودية، من خلال استهداف الأعيان المدنية والملاحة النفطية، ناهيك بمهامها الحربية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في إطار سعيها مع إيران لتوسيع رقعة الصراع داخل المنطقة.

وعلى رغم الجهود السعودية لحلحلة الأزمة اليمنية ودعوة الحوثيين إلى تغليب لغة الحوار كمكون يمني ضمن تسوية شاملة، فإن الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب مضت في نهجها الذي يتخذ العنف وسيلة لتحقيق غاياتها السياسية المدفوعة من نظام الملالي، ومثَّل تصعيدها الأخير فصلاً من فصول الحرب الإقليمية التي دشنتها جولات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والتي كانت السعودية واليمن في قلب اعتمالاتها.

سقف ردعي

يرى المراقبون أن 'اتفاقية مكة' لا بد أن تلقي بظلالها على تلك التحديات، التي تعكس القرار الإيراني بتوسيع نطاق الحرب عبر تفعيل الورقة الحوثية في اليمن ضمن معركة المضائق، في محاولة للرد على استمرار الضربات الأميركية الموجعة التي تتلقاها إيران.

يقول الكاتب السياسي عمار زعبل إن وجود دولتين بحجم باكستان وتركيا إلى جانب السعودية يمنح الرياض هامشاً أوسع في إدارة الملفات الإقليمية، ومنها الملف اليمني، سواء عبر أدوات الردع أو دعم أي تسوية سياسية مستقبلية من موقع قوة.

وبمفهوم آخر، يعطي للاتفاق أهمية مباشرة بالتحديات الماثلة في اليمن، هو أنها، وفقاً لزعبل، 'تستهدف التهديدات الأمنية القادمة من الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود المدعومة من طهران'.

وبالنسبة إلى ميليشيات الحوثي، يمثل هذا الحلف 'سقفاً ردعياً وأي مغامرة استهداف للبنية التحتية أو المنشآت الحيوية في المملكة لم تعد مواجهة ثنائية مع الرياض، بل تعني تلقائياً دخول طاقتين عسكريتين وقوتين إقليميتين كبريين في المعادلة'.

وبحكم ارتباط التطورات باليمن وموقعه الجغرافي الحاكم على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، فإن تحوله إلى ساحة التهديد الأبرز 'سيؤدي حتماً إلى تشديد الحصار الاستخباري والبحري على خطوط تهريب السلاح الإيراني نحو الموانئ والشواطئ اليمنية'.

بالنسبة إلى المصلحة اليمنية، يرى أن هذا التحول 'يعني إدارة ملف الأزمة اليمنية مستقبلاً ضمن منظومة أمن إقليمية أكثر حزماً وقادرة على حسم خيارات السلم أو الحرب دون ارتهان للتفاهمات الدولية الهشة'.

ويضيف 'إذا ترجمت هذه المقومات إلى برامج تعاون عملية، فقد تفتح الباب أمام تطوير قدرات الجيش اليمني في مجالات التدريب والتأهيل وبناء المؤسسات ورفع الجاهزية القتالية، بما يسهم في ترسيخ جيش وطني محترف قادر على حماية الدولة وتعزيز الاستقرار'.

وبالنظر إلى النهج المتخذ في اليمن خلال الأعوام الماضية، سعت الرياض إلى إعادة مفهوم منظومة العلاقة مع إيران من خلال الوساطة الصينية، وخلق حالٍ من التعايش مع التهديدات الأمنية والجيوسياسية، بنأيها عن الحرب الأميركية على إيران ودعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، على رغم اعتداءات طهران عليها وعلى دول خليجية.

ومع إبرام هذا الاتفاق يتوقع زعبل أن رهانات إيران على جبهة اليمن أو العراق 'ستكون خاسرة'.

 فمع دخول هذا التحالف الثلاثي حيز التنفيذ 'ستجد طهران نفسها أمام كلفة استراتيجية باهظة جداً في حال استمرارها بالتصعيد، مما قد يدفعها مجبرة إلى تقليص اندفاعتها ودعمها للذراع الحوثية، تجنباً لمواجهة شاملة لا تطيق حساباتها'.

الاتفاق... والتصعيد الداخلي

وإزاء ما شهدته الأيام الماضية من تصعيد حوثي، بدأ بهبوط طائرة إيرانية تتبع شركة 'ماهان' التابعة للحرس الثوري والخاضعة لعقوبات أميركية بسبب ارتباطاتها ودعمها لفيلق القدس' في الـ13 من يوليو (تموز) الماضي إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، دون إذن السلطات المعترف بها دولياً، واستهداف الملاحة السعودية ومن ثم قصف معسكرات الجيش الحكومي في العبر والأحياء السكنية في مأرب بالصواريخ الباليستية، لا يفصل زعبل تلك التطورات 'عن التحولات الإقليمية المتسارعة'.

ومن بين القراءات السياسية لهذه المستجدات أن 'هذا التصعيد يحمل رسائل استباقية تعكس قلق الجماعة من مآلات اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، وما قد تفتحه مستقبلاً من آفاق لدعم الحكومة اليمنية في بناء جيش وطني أكثر تنظيماً وكفاءة، قادر على استعادة زمام المبادرة وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات الأمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي'.

الأذرع والمصير

يجمع المراقبون أن عملية استهداف السعودية في الفترة الماضية يمثل قراراً إيرانياً بدافع رفع كلفة الحرب الأميركية على طهران، وخنق حركة الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب.

نموذج هذا الاعتداء تدرك السعودية مخاطره وأبعاده المستقبلية ومستوى التخادم الذي تشكله الأذرع الإيرانية في ما بينها، سواء من اليمن أو العراق وغيرهما.

ولكن 'اتفاقية مكة'، بحسب الكاتب زعبل، 'قد تمنح الحكومة اليمنية مساحة أوسع للتحرك سياسياً'. أما انعكاسها الأبرز 'قد يكون على الجيش اليمني نفسه، فتركيا تمتلك قاعدة صناعات دفاعية وقنوات عسكرية متقدمة، بينما تمتلك باكستان خبرات عريقة في التدريب والتأهيل والتسليح، إلى جانب الإمكانات المالية واللوجيستية التي تمتلكها السعودية'.

منظومة أمنية

وفي ما يتعلق بالنتائج العملية لهذه المعاهدة وانعكاسها على الإقليم، يقول إن الاتفاق خطوة استراتيجية و'إذا ما تطورت هذه الشراكة إلى تعاون دفاعي فعال، فإن آثارها لن تقتصر على أطرافها، بل ستمتد إلى الإقليم بأكمله، وسيكون اليمن من أكثر الملفات تأثراً بها، وفي مقدمته المؤسسة العسكرية التي جعلتها الميليشيات هدفاً دائماً باعتبارها العقبة الرئيسة أمام مشروعها'.

وعلى صعيد المستقبل يعكس حدث مكة 'توجهاً متزايداً نحو بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر تماسكاً، تقوم على تعزيز الشراكات الدفاعية بين دول المنطقة، بما يمنحها قدرة أكبر على مواجهة التحديات الأمنية بصورة جماعية، مع تقليل الاعتماد على القوى الدولية.

وفي هذا السياق، يكتسب أمن البحر الأحمر وباب المندب أهمية مضاعفة، وهو ما يمنح المؤسسة الدفاعية والأمنية لليمن، بحكم موقع البلاد الجغرافي، مكانة محورية في أي ترتيبات أمنية مستقبلية'.

ما طبيعة التطورات الإقليمية؟

أمام تحديات الذراع الحوثية في اليمن، فإن دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ العملي 'سيضيق مساحة المناورة أمامهم سواء في ما يتعلق بتهديد الملاحة الدولية أو باستهداف المنشآت الحيوية في السعودية'.

وقد ترتفع 'كلفة استمرار الدعم الإيراني للجماعة إذا تطور التنسيق بين الدول الثلاث إلى مستوى يركز على مواجهة التهديدات المشتركة'

ومع ذلك يظل حجم هذا التأثير مرتبطاً مستقبلاً 'بآليات تنفيذ الاتفاق، ومدى التزام أطرافه، وطبيعة التطورات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة'.

في الاستخلاص يرى أن الحدث يكشف عن معادلة أمنية جديدة في المنطقة، قد يكون الجيش اليمني أحد أبرز المستفيدين منها بتوظيفها ضمن رؤية وطنية واضحة تؤسس لإقليم يسوده الأمن والتشارك.

وإزاء اعتداءات الأذرع الإيرانية المتكررة على المملكة، يتوقع المحلل العسكري عبدالعزيز الهداشي أن يتيح الاتفاق التدخل لإسناد الرياض وحماية أمنها.

ولكن في حال ظلت الحرب اليمنية سجالاً تراوح مكانها المعتاد، فإن الاتفاقية، وفقاً للهداشي، 'لن تنعكس على صعيد الداخل اليمني، بخلاف تطورها إلى تهديد مباشر على الأراضي السعودية؛ هنا سيصبح التدخل ملزماً وذا جدوى'.

أما فيما يتعلق بردع الميليشيات التي تتخذ من أسلوب القصف ثم الاختباء وسيلة للابتزاز والإيذاء، وما تشكله تهديداتها من خطر على اليمنيين والإقليم، فيرى الهداشي أن 'الحل الوحيد الناجح يكمن في دعم وتمكين القوات اليمنية على الأرض لتحرير كل المحافظات والمناطق من الوجود الحوثي'، وهو أمر، بحسب قوله، عملت عليه الرياض، متوقعاً تطوره في قادم الأيام استناداً إلى هذا الحلف، وإن في صورته المعنوية كخلفية ردع بيد المملكة.

ويضيف أن 'الاتفاقيات الدفاعية في الشرق الأوسط عادةً ما لم يكن لها تأثير كبير في ميدان الأحداث، لكن التطورات التي تواجه المملكة، بريادتها في المنطقة، يمكن أن تغير قواعد العلاقات الاستراتيجية الدولية، كون التهديدات الماثلة لم تعد تحتمل إلا الردع والحلول الناجزة، وهو ما أتوقع أن الاتفاق عمل عليه بوضوح'. وفق قوله.