الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية: من القتل والتنكيل "الميداني" إلى "الإبادة القانونية"

صنعاء – سبأ:

جاءت جثامين الأسرى الشهداء الفلسطينيين، التي تسلمتهم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، كالمجموعات السابقة التي تم استلامها منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، معبّرة، بصورة جلية، عن مدى الإجرام الإسرائيلي بحق الأسرى؛ فأجساد الجثامين أنهكها القتلُ والتنكيل، وتحمل دلائل وقرائن وافرة وواضحة على خضوعها لأبشع أشكال التعذيب والتنكيل وارتكاب جرائم الإعدام الميداني.

في وصفه لبعضٍ من المشهد المأساوي، الذي تأتي عليه الجثامين وما تمثله من شواهد؛ قال المدير العام في وزارة الصحة في القطاع، منير البرس، 'وجوهٌ حُرقت لتُخفى معالمها، وأحشاءٌ مُزّقت بوحشيةٍ'. 'إن هذه الجثامين الطاهرة ستبقى شاهدةً على الزيف العالمي، وعلى حضارةٍ تدّعي الرحمة وهي غارقةٌ في التواطؤ والصمت'، في إشارة إلى المفارقة بين اهتمام المجتمع الدولي بتأخر تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، بينما يغمض غينيه عما جاءت عليه جثامين الأسرى الفلسطينيون، والتي قضت في جرائم وحشية داخل زنازين الاحتلال؛ وإلى ذلك، ما تزال آلاف الجثامين الفلسطينية تحت الأنقاض على امتداد قطاع غزة.

ما تكشفه أجساد الجثامين وغيرها من الدلائل السابقة والراهنة، مما تعرض ويتعرض له الأسرى الشهداء الفلسطينيون، يؤكد أن الإعدامات الميدانية بوسائل وحشية مختلفة، لم تتوقف داخل السجون الإسرائيلية.

وهنا، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بإجراء تحقيق دولي عاجل بخصوص جثامين الأسرى الشهداء الفلسطينيين بعد تسليمها من قبل العدو الإسرائيلي، وظهور أدلة على ممارسة الإعدام والتعذيب بحقهم.

وأرسلت 'حشد' مذكرة حقوقية عاجلة، إلى عدد من الجهات الدولية، وذلك حول استلام جثامين الشهداء الأسرى الفلسطينيين من سجون العدو الإسرائيلي وظهور دلائل واضحة على ممارسة القتل الميداني والتعذيب الممنهج بحقهم.

واقترابا أكثر من المشهد؛ أكدّ مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، أن السجون الصهيونية تشهد تصعيدًا غير مسبوقًا من الانتهاكات الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، وصلت إلى حد الإعدام الميداني والتصفية بعد الاعتقال، وسط تحريض رسمي وتشريعات متطرفة تمنح هذه الجرائم غطاءً قانونيًا.

وقال المكتب، في تقرير، إنه وثق أدلة طبية وميدانية تؤكد تعرض معتقلين للتعذيب والقتل المتعمد.

وكشفت الشواهد الطبية والميدانية، حسب التقرير، عن إعدامات ميدانية بعد الاحتجاز، فيما ظهرت على جثامين الشهداء آثار تعذيبٍ وتقييدٍ ودهسٍ بآليات عسكرية.

وذكر التقرير أن سلطات العدو تحتجز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، في ممارسةٍ ممنهجة لإهانة الفلسطينيين أحياءً وأمواتًا، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف المجرم إيتمار بن غفير يحرض علنا على قتل الأسرى، ومن ذلك قوله: 'هكذا نعاملهم، وبقي علينا فقط إعدامهم'، في مشهدٍ يكشف انحدار الخطاب الرسمي نحو الفاشية العلنية.

وأضاف التقرير أنه منذ إعلان حالة الطوارئ في 7 أكتوبر 2023، استخدم العدو الإسرائيلي الغطاء القانوني لتوسيع الاعتقالات، وفرض سياسة الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وإحياء مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

318 أسيرًا شهيدًا

ولقراءة في صورة أوسع تمنحنا أرقاما وحقائقا أخرى؛ أكدّ مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن العدو الإسرائيلي قتل 81 أسيرًا أعزل في سجونه معلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، وذلك بعدة وسائل أبرزها التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد.

وحذّر، في بيان، من استمرار مسلسل قتل الأسرى وعدم توقفه عند هذا العدد، مع استمرار سياسات العدو القمعية والعدوانية بحق الأسرى، وإصرار حكومة الكيان المتطرفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم، والدعم اللامحدود الذي يقدّمه المتطرف المجرم بن غفير للمسؤولين عن السجون، والذي تمثّل في زياراته المستمرة للسجون وتهديد الأسرى وتحريض إدارات السجون على تشديد ظروف الاعتقال.

وأوضح المركز، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى 318 أسيرًا شهيدًا حتى الآن، منهم 81 شهيدًا معلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، لافتاً إلى أن العدو الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثامين 78 أسيراً ويرفض تسليمها لذويهم.

وأكد أن إمعان العدو في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه، يشكّل جريمة حربٍ واضحة تستوجب محاكمة قادته الذين أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ تلك الجرائم التي تؤدي إلى قتل الأسرى العُزَّل.

واعتبر سجون العدو أرضًا خصبة لقتل الأسرى، حيث لا تتوفّر أدنى متطلبات الحياة، ويُحرمون من كافة حقوقهم الأساسية، وتكتظ السجون بأكثر من 9500 أسير.

وذكر أن العدو الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع بشكلٍ مباشر، وأكثر من 20% من الأسرى يُعانون من أمراضٍ مختلفة، والمئات منهم يُعانون من أمراضٍ خطيرة قد تُؤدي إلى الوفاة في أيّ لحظة.

شرعنة إعدام الأسرى

مما سبق؛ فإن إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تكريسا لواقع إجرامي ممتد منذ نشأة هذا الكيان الغاصب؛ مما يجعل من إقرار هذا القانون محاولة 'واضحة' لشرعنة الجرائم السابقة، وفي نفس الوقت تهديدًا لحياة الآلاف من الأسرى.

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اعتبر المصادقة على مشروع هذا القانون جريمة حرب خطيرة، وامتدادًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني منذ عقود بحق الأسرى والمعتقلين،

وأوضح، في بيان، أن سعي العدو الصهيوني إلى شرعنة الإعدام عبر تشريع رسمي يعكس تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي ضد الأسرى، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي، معتبرًا أن هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجرائم المنظمة.

خطوة إضافية

كذلك، أدان نادي الأسير الفلسطيني، هذا القانون. وأكدّ، في تصريح صحفي، أنّ العدو الاسرائيلي لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام خارج 'نطاق القانون' بحق الفلسطينيين، سواء الإعدام المتعمد أثناء الاعتقال، أو التحقيق، أو الاغتيال، أو الإهمال الطبي المميت، ضمن مسار الجرائم الطبية الممنهجة.

وقال إن ما يجري اليوم ليس سوى خطوة إضافية لترسيخ جريمة قائمة وممارسة منذ عقود، وذلك من خلال 'شرعنتها' عبر القوانين والتشريعات والأوامر العسكرية.

وأضاف: 'لقد مارست منظومة الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحق مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أدت إلى استشهاد العشرات منهم'.

وشهدت هذه السياسات تصعيداً غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون العدو منذ بداية الحرب وحتى بداية أكتوبر 2025 ، كما سبقت الإشارة ، (81) شهيدا، وهم فقط المعلن عنهم إلى جانب العشرات من معتقلي غزة الذين تم إعدامهم وما زالوا رهن الإخفاء القسري.

وتابع أن 'من أبرز الشواهد على عمليات الإعدام الجارية، جثامين الشهداء الذين تم تسليمهم من غزة بعد الحرب، إذ تبيّن أن جزءاً كبيراً منهم كانوا معتقلين جرى إعدامهم لاحقاً، وظهر بعضهم في مقاطع مصوّرة وهم أحياء، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم'.

وأوضح أنّ وصول المسار التشريعي لقانون إعدام الأسرى الى مرحلة القراءة الأولى لم يكن مفاجئ للمتابعين لقضية الأسرى، خصوصاً في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة العدو، التي تُمعن في الإبادة الجماعية، فيما تشكّل السجون أحد ميادين هذه الإبادة الممتدة من غزة إلى مختلف أماكن الاحتجاز.

وأكد مجدداً أن 'دولة العدو' تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما كشفت عنه جريمة الإبادة التي أظهرت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل'.

دليل صارخ

فصائل المقاومة الفلسطينية أدانت المصادقة على مشروع القانون، وبينما اعتبرت المصادقة على القانون دليلًا صارخا على عنصرية وفاشية العدو الإسرائيلي، طالبت بتحرّك دولي عاجل للضغط على الكيان الصهيوني المجرم من أجل وقف جرائمه البشعة بحق الأسرى، ومحاسبة قادته كمجرمي حرب يرتكبون جرائم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني بأسره، وزيارة السجون الإسرائيلية، والتعرف إلى واقع معاناة آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوثيق فضائع الانتهاكات.

الوجه الفاشي القبيح

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع القانون، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للعدو الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك العدو للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وطالبت الحركة في تصريح صحفي، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات العدو، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي.

الحرب المفتوحة

حركة المجاهدين الفلسطينية اعتبرت، في بيان، هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضد الأسرى البواسل، ويأتي ضمن الحرب المفتوحة التي يشنها الكيان على الشعب الفلسطيني.

وحذرت من أن هذا القرار سيكون تمهيدا لخطوات أكثر دموية وارهابية جديدة تطال الأسرى الذين يتعرضون لأبشع أصناف العذاب والتنكيل في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

وطالبت الحركة، المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها، إزاء ما يتعرض له الأسرى من جرائم منظمة وصلت ذروتها مع هذا القانون الذي سيحكم بالإعدام الجماعي على آلاف الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني.

'الإبادة القانونية'

أيضًا، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مشروع القانون جريمة حرب تُضاف إلى السجل الإجرامي الأسود لهذا الكيان الفاشي، ودليلاً صارخاً على طبيعته العنصرية والفاشية والدموية”.

وقالت:'إن ما يُسمّى 'قانون الإعدام للأسرى' و'محكمة المشاركين في أحداث 7 أكتوبر' يندرجان ضمن منظومة تشريعية استعمارية تسعى إلى تقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يحاسب العدو الصهيوني على جرائمه، ويهدفان إلى تكريس مفهوم 'الإبادة القانونية' بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكدّت أن هذا القرار لا يُعبّر فقط عن نزعة انتقامية صهيونية، بل يهدف إلى شرعنة عمليات الإعدام الممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني منذ سنوات بحق الأسرى الفلسطينيين الأبطال داخل السجون، سواء عبر التعذيب الممنهج أو الإهمال الطبي أو القتل المباشر.

انحطاط

كذلك؛ اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، مصادقة ما يسمى لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع القانون وإحالته للتصويت في الكنيست، إمعانًا في استمرار الحرب الوحشية الممنهجة، التي يشنها العدو بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، ودليلا واضحا على سادية ونازية قادته.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي: “إن ما يمارسه العدو الصهيوني المجرم وإدارة سجونه من انتهاكات واعتداءات صارخة بحق الأسرى الفلسطينيين، يؤكد على مدى الانحطاط الإنساني والسياسي والقانوني الذي وصل إليه قادة المحتل الصهيوني النازي، إزاء حقوق أبنائنا الأسرى في المعتقلات”.

تصعيد خطير

كما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مصادقة ما يسمى بلجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى.

وقالت في تصريح صحفي إن 'هذا القرار يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى، كما يمثل انتهاكاً جديداً لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل العدو شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة”.

كما أكدّت أن 'إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى الفلسطينيين للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة العدو الصهيوني وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان”.

ووفق معطيات فلسطينية فإنّ مشروع 'قانون إعدام الأسرى' ليس جديداً، بل هو قائم ضمن الأنظمة القانونية للعدو الاسرائيلي، الذي ورث جزءاً منها عن أنظمة الانتداب البريطاني. إلا أن تطبيقه ظلّ مقيداً، ومرّ بعدة مراحل وتعديلات استناداً إلى قضايا سابقة طُرحت فيها دعوات لإقرار عقوبة الإعدام بحق مناضلين فلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: لقد ارتبط ذلك دائماً بالتوجهات السياسية داخل دولة العدو الاسرائيلي. ومع صعود حكومة اليمين الإسرائيلي الأشد تطرفاً في تاريخ الاحتلال، تصاعدت الدعوات بقيادة الوزير الفاشي 'بن غفير'، وأعضاء من حزب الليكود، وإسرائيل بيتنا، وطيف متنوع من أعضاء الكنيست اليمينيين، لإقرار القانون، بل وربط مصير ما يُسمى بالائتلاف الحكومي وبقائه بإقرار هذا القانون، الذي حظي بدعم مباشر من الفاشي 'بنيامين نتنياهو'.

وبعد..

نخلص إلى أن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون تمهيدًا لإحالته للكنيست لإقراره يندرج في سياق حرص العدو الإسرائيلي على بقاء ائتلافه الحكومي الراهن قائمًا، وشرعنة ما سيرتكبه من جرائم إعدام بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وفي نفس الوقت توفير آلية قانونية تحميه من المساءلة على جرائمه السابقة؛ الأمر الذي تصبح معه السجون الإسرائيلية مذابحا للقتل المجاني لآلاف الأسرى، الذين يعيشون ظروفا مأساوية في سجونه ومعتقلاته، وفي نفس الوقت لمن سيتم أسرهم واعتقالهم. وهو بهذا لا يأتي بدليل جديد عن مدى دمويته ووحشيته من ناحية وعنصريته وفاشيته من ناحية أخرى.

إكــس