منحة نفطية سعودية إماراتية بـ900 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف

كشف مصادر حكومية موثوقة، عن منحة نفطية مشتركة سعودية–إماراتية بقيمة 900 مليون دولار، ستُمنح للحكومة اليمنية في إطار دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

ونقل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري تسريبات حول المنحة في تدوينة على صفحته في فيسبوك. موضحًا إن هذه المنحة “دليل على عودة الثقة الدولية المفقودة بالشرعية ودعم إصلاحاتها الاقتصادية”، معتبرًا أنها “تمثل بشارة خير بعودة تدفق الدعم الدولي والمساعدات الخارجية، والإيفاء بتعهدات المانحين بدعم اليمن”.

وأضاف: “المنحة، المهمة جدًا في توقيتها وطبيعتها، تحمل مؤشرات إيجابية على الطريق، من شأنها تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتثبيت المعالجات المصرفية لقيمة العملة الوطنية، وتحسين صرفها بشكل أكبر، وتخفيض الأسعار بشكل حقيقي يتناسب مع مستوى تحسن العملة”.

وتأتي هذه المنحة الضخمة في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع مغادرة محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، العاصمة عدن في أول جولة خارجية له منذ نجاح البنك في إحداث استقرار نسبي في سعر الصرف للأسبوع الثاني على التوالي.

ويُرجح أن يسعى المعبقي خلال جولته إلى استثمار هذا الزخم لجني ثمار الإجراءات المصرفية الأخيرة، التي شملت حملات ضبط ومساءلة بحق المضاربين، وإجراءات عقابية ضد الصرافيين المخالفين الذين كانوا محميين من جهات نافذة في الماضي، وهو ما ساعد على إنهاء فوضى سوق الصرف وإعادة بعض الانضباط إليه.

وبحسب المعلومات، فإن المنحة النفطية السعودية–الإماراتية لا تتضمن تحويل أموال نقدية مباشرة، بل توريد شحنات نفطية تُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء والمرافق الحيوية، ما يوفر على الحكومة مليارات الريالات كانت تُستنزف شهريًا لاستيراد الوقود. هذه الآلية تضمن أن يذهب الدعم مباشرة إلى تخفيف أعباء الموازنة وتحسين الخدمات، بدلًا من أن يتسرب عبر قنوات الفساد أو المضاربة في سوق الصرف.

ويؤكد اقتصاديون أن هذا النوع من الدعم يمتلك تأثيرًا مزدوجًا: فهو يخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي من جهة، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين عبر استقرار الأسعار وخفض تكاليف الإنتاج والخدمات من جهة أخرى. مضيفين أن المنحة لا تحمل بعدًا اقتصاديًا فقط، بل تُجسد أيضًا رسالة سياسية قوية من الرياض وأبوظبي تؤكد استمرار التزامهما بدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وتمكينها من استكمال مسار الإصلاحات المالية والنقدية، في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

ويشير الداعري إلى أن هذه الخطوة “تُعيد فتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية”، خصوصًا بعد فترة من الفتور في تعهدات المانحين نتيجة الشكوك حول قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق إصلاحات حقيقية.

من المتوقع أن تُترجم هذه المنحة، إذا ما أُديرت بكفاءة، إلى تحسن أكبر في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، وهو ما سيعزز الثقة بالعملة الوطنية ويعيد بعض التوازن إلى السوق.

ويختم الداعري بالقول إن “البشائر الطيبة قادمة، شرط أن تُحسن الحكومة إدارة هذا الدعم الاستثنائي، وأن تواصل مسار الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها بعد سنوات من الانهيار والفوضى الاقتصادية”.