"حشد”: العدو الصهيوني يواصل الإبادة في غزة ويصعد في الضفة والقدس

الثورة نت /..

عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الاحد،عن قلقها البالغ جراء تصاعد خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس بفلسطين المحتلة.

وقالت 'حشد' في بيان صحفي ، إن ماشهده الفلسطينيون يوم أمس السبت من سلسلة هجمات جوية مكثفة ضد المنازل المدنية والمركبات في مختلف محافظات قطاع غزة ،اسفرت عن 22 شهيدًا فلسطينيا و83 إصابة.

وأشار إلى أن ذلك رفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، إلى 342 شهيدًا بينهم 125 طفلًا و60 امرأة، إضافة إلى مئات الجرحى وتدمير عشرات المنازل.

وأكدت أن جرائم العدو المتصاعدة تاتي في سياق مواصلة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، بما يرفع عددالشهداء الإجمالي إلى 69,755 شهيدًا ، فيما وصل عدد الجرحى إلى 170,863، بينما لايزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض نتيجة منع العدو دخول المعدات الثقيلة اللازمة للبحث والانتشال، في انتهاك صريح للمادة (16) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض احترام جثامين الضحايا ووجوب دفنهم بطريقة تليق بكرامتهم الإنسانية.

واعتبرت أن تكرار استهداف المنازل السكنية المكتظة، وقصف البنايات ذاتها أكثر من مرة، يعكس سياسة ممنهجة لإعادة تشكيل بنك أهداف مدني يرمي إلى نشر الرعب ودفع السكان نحو التهجير القسري.

ورصدت الهيئة تصاعد واسع في جرائم العدو الصهيوني في الضفة الغربية والقدس، مبينةً أن سلطات العدو والمستوطنين يمارسون عمليات تطهير عرقي واسعة تشمل تهجير 60 الف فلسطيني قسرًا من مناطق ريفية ومخيمات، وهدم مئات المنازل، ومصادرة أكثر من 1,800 دونم من الأراضي، إضافة إلى اعتداءات يومية إرهابية من قبل المستوطنين تشمل القتل، الحرق، سرقة المواشي، ومحاصرة القرى، والاعتداء على المزارعين.

وأوضحت أن عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 1,245 شهيدًا وقرابة 10 آلاف إصابة، فضلاً عن ١٤ الف حالة اعتقال تعسفي.

وأكدت 'حشد' أن هذه السياسات والجرائم تشكّل محاولة منهجية لفرض هندسة ديموغرافية قسرية على الأرض الفلسطينية عبر الإبادة والتهجير والاستيطان، في انتهاك خطير لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وشددت على أن استهداف المدنيين والمنازل، ومنع الإغاثة الطبية، ومنع الانتشال، وتشريد السكان قسرًا، جميعها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق اتفاقية جنيف الرابعة (المادتان 147 و148) ونظام روما الأساسي، وترقى إلى جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة.

وذكرت أن التوسع الاستيطاني وهجمات المستوطنين يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.