طهران: عودة مفتشي الوكالة الذرية لا تعني استئناف التعاون الكامل

طهران- شددت إيران الأربعاء 27 أغسطس 2025، على أن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران لا تعني استئناف التعاون الكامل معها، وذلك بعد تأكيد مدير الوكالة أن فريقا من هؤلاء عاد الى الجمهورية الإسلامية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب بينها وبين إسرائيل.

وأعلن المدير العام للوكالة رافايل غروسي أن فريقا من مفتشي الوكالة 'عاد إلى إيران' للمرة الأولى منذ أن علقت طهران رسميا التعاون مع الوكالة الشهر الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله 'لم تتم حتى الآن الموافقة على النص النهائي للإطار الجديد للتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية ويتمّ تبادل وجهات النظر'.

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل اعتبارا من 13 حزيران/يونيو. وقصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة في وقت لاحق في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وردت إيران بقصف صاروخي وبالطيران المسير ما أدى إلى مقتل العشرات في إسرائيل. وتم التوصل إلى هدنة في 24 حزيران/يونيو.

وبموجب قانون تعليق التعاون، لا يمكن للمفتشين الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في الجمهورية الإسلامية.

وتقول إيران إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتخذ 'شكلا جديدا'.

وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن مفتشي وكالة الطاقة الذرية سيشرفون على استبدال الوقود في محطة بوشهر النووية جنوب غرب إيران.

ولم يذكر ما إذا سيُسمح للمفتشين بالوصول إلى مواقع أخرى، بما فيها فوردو ونطنز، اللذان طالهما القصف خلال الحرب.

- اختبار -

وقال غروسي لقناة 'فوكس نيوز' الأميركية في مقابلة بثت الثلاثاء إن الوكالة وإيران 'بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك'.

وتزامنت تصريحات غروسي مع مباحثات في جنيف عقدتها إيران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وتناولت المباحثات، وهي الجولة الثانية منذ الهجمات الإسرائيلية، التهديدات الأوروبية بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران قبل رفعها نهائيا في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وتنتهي مهلة تفعيل 'آلية الزناد' التي كانت جزءا من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الغربية الكبرى، وإعادة فرض العقوبات على إيران في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وخلال اجتماعها السابق مع إيران في تموز/يوليو، اقترحت القوى الأوروبية الثلاث تمديد مهلة تفعيل الآلية إذا استأنفت طهران المفاوضات مع الولايات المتحدة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وشددت إيران على أنه لا يحق للأوروبيين تمديد المهلة وقالت إنها تتعاون مع حليفتيها الصين وروسيا لمنع إعادة فرض العقوبات.

والثلاثاء، وزعت روسيا مقترحا محدثا في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد مهلة تفعيل 'آلية الزناد' ستة أشهر حتى 18 نيسان/أبريل من العام المقبل، بحسب مسودة قرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ولا يضع المقترح الروسي شروطا مسبقة لتمديد المهلة.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن 'النسخة الثانية' من المقترح صُممت 'لإتاحة مجال أكبر للدبلوماسية' مبديا أمله في أن 'تكون مقبولة'.

وأوضح لوسائل إعلام إن المقترح 'سيكون بمثابة اختبار حقيقي لمعرفة من يريد فعلا دعم الجهود الدبلوماسية، ومن لا يرغب بأي حل دبلوماسي، وإنما يسعى فقط لتحقيق أجنداته القومية والأنانية ضد إيران'.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.