دار مزادات دولية تعرض 5 تحف أثرية يمنية نادرة تعود لأكثر من 4600 عام

تعتزم دار 'أبولو' للفنون في العاصمة البريطانية لندن، إقامة مزاد علني يحمل عنوان 'الفنون القديمة الجميلة – مجموعة الأمير' يوم السادس والعشرين من يوليو الجاري، ويضم بين معروضاته خمس قطع أثرية يمنية نادرة، يعود تاريخ أقدمها إلى أكثر من 4600 عام، وفق ما ذكره الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار عبدالله محسن.

وأوضح محسن، في منشور له على صفحته بموقع 'فيسبوك'، أن القطع المعروضة ضمن هذا المزاد تنتمي إلى مجموعتين خاصتين؛ الأولى تم جمعها من سوق الفن البلجيكي خلال تسعينيات القرن الماضي، وتحتفظ بها جهة خاصة في لندن، والثانية تم اقتناؤها من السوق الأمريكي وتعود ملكيتها إلى مجموعة خاصة في المملكة المتحدة.

والتحف الخمس التي ستُعرض في المزاد تمثل نماذج فريدة من الفن الجنائزي والمعماري والنحتي اليمني القديم، وهي: تمثال جنائزي من القرن الأول قبل الميلاد، مصنوع من مادة غير محددة، يجسد شخصًا واقفًا بساقين مقوستين وذراعين ملتقيتين في الأمام، ووجه بارز الملامح، ويبلغ طوله 18.5 سم. وتمثال ثور منحوت من المرمر الباهت يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يُظهر الحيوان واقفًا بشكل رمزي ومنمق، ويُبرز تفاصيل الوجه والجسم بخطوط ناعمة.

وإيضًا وعاء تجميل حجري من القرن الثالث قبل الميلاد أيضًا، يتميز ببنية فريدة تتضمن تجويفين نصف كرويين متصلين بجسم حجري مسطح، ما يرجح استخدامه في تخزين أو خلط مواد التجميل أو العطور. وإناء حجري يعود إلى نحو 2600 قبل الميلاد، بتصميم أسطواني متناقص مزخرف بنقش دقيق على شكل خلايا نحل، ويُعد من أقدم القطع المعروضة.

كما سيتم عرض بروتوم لثور – أي الجزء الأمامي من جسم الحيوان – مصنوع من الحجر الجيري ويعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، يظهر بتفاصيل محفورة بدقة، رغم تآكل أجزاء من الأذنين والقرون.

واعتبر الباحث عبدالله محسن أن هذا المزاد يشكّل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من تهريب وبيع الآثار اليمنية في الأسواق العالمية، مشددًا على أن غياب الحماية القانونية والدبلوماسية الكافية لوقف تداول تلك القطع يسهم في ضياع هوية اليمن الثقافية.

ويأتي هذا المزاد في ظل حرب مستمرة منذ نحو عقد ألحقت دمارًا كبيرًا بمواقع أثرية عديدة في اليمن، وأفسحت المجال أمام المهربين وتجار السوق السوداء لنهب وتهريب كنوز تاريخية لا تُقدّر بثمن، مستفيدين من ضعف رقابة الدولة وتراجع حضورها المؤسسي في عدد من المحافظات.

ويدعو الكثير من الباحثين والمهتمين في شؤون الآثار الحكومة اليمنية والمؤسسات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، إلى التحرك الجاد من أجل وقف مثل هذه المزادات، ومطالبة دور العرض الدولية بعدم إدراج التحف اليمنية ضمن مقتنياتها، مؤكدًا أن تلك القطع تعد 'من الممتلكات العامة لشعب بأكمله'، ولا يحق لأي جهة خاصة أو دولية التصرف بها أو بيعها تحت أي مسمى.