بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت

دخلت إجراءات جديدة في المملكة المتحدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت حيز التنفيذ الجمعة، وقد أشاد بها نشطاء باعتبارها 'نقطة تحول' في معركتهم المستمرة منذ سنوات من أجل تشديد القواعد.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.

وبحسب ميلاني داوز، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، وافق حوالى 6000 موقع إباحي على تطبيق هذه القيود.

وأشارت إلى أن منصات أخرى، مثل إكس التي تواجه نزاعا بشأن قيود مماثلة في ايرلندا، يجب عليها أيضا حماية الأطفال من المحتوى الإباحي غير القانوني والمحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف.

وقالت داوز لإذاعة بي بي سي 'لقد قمنا بعمل لم تقم به أي جهة تنظيمية أخرى'، لافتة إلى أن 'هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها. لقد أجرينا بحوثا في هذا المجال'.

وبحسب هيئة تنظيم الاتصالات، تعرض نحو 500 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما مواد إباحية على الإنترنت الشهر الماضي.

وتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023.

يفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها.

يواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10% من إيراداته العالمية، 'أيهما أكبر'، بحسب الحكومة.

كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات (أوفكوم).

دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد أن مُنح القطاع والهيئة التنظيمية وقتا للاستعداد.