شدّ حبال بين الحكومة الروسية والبنك المركزي في ظلّ تباطؤ الاقتصاد

موسكو- جرى شدّ حبال بين الحكومة الروسية والمصرف المركزي الجمعة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي حول الإجراءات الواجب اعتمادها لتنشيط الاقتصاد، في ظلّ تباطؤ النموّ إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وفي 2023 و2024، أظهر الاقتصاد الروسي قدرة كبيرة على الصمود لم تكن متوقّعة في وجه العقوبات الغربية المتّخذة منذ 2022 ردّا على الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأوضاع تغيّرت منذ بضعة أشهر.

ولم تعد الاستثمارات الطائلة في المجمّع الصناعي العسكري لدعم الجيش الروسي تكفي لتنشيط الاقتصاد.

وتنسب جهات اقتصادية كثيرة وازنة الوضع إلى المصرف المركزي الذي يعتمد سياسة نقدية جدّ متشدّدة مع معدّلات فائدة رئيسية مرتفعة جدّا بنسبة 20 % لاحتواء التضخّم مهما كلّف الأمر.

ولم يعد نهج رئيسة المصرف إلفيرا نابيولينا يلقى استحسان أصحاب الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء المكلّف بحقيبة الطاقة إن 'المؤشّرات تظهر أنه من الضروري خفض نسب الفائدة'، مشدّدا على أن 'الوقت قد حان' لخفض نسب الفوائد الرئيسية ومحذّرا من 'تفويت الفرصة' فيما الوضع الحالي 'مؤلم'.

وفي الربع الأول من العام، تباطأ النموّ إلى 1,4 %، وهي أدنى نسبة له منذ الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2023 وتعدّ الآفاق ضيّقة مقارنة بالعام الماضي.

وكان وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف قد حذّر الخميس من جهته في منتدى سان بطرسبورغ من أن الاقتصاد 'على وشك' الدخول في ركود وقدرته على الانتعاش ستكون رهن 'قرارات' الدولة الروسية والمصرف المركزي، لا سيّما في ما يخصّ نسب الفوائد.

وقبل يومين، اعتبر ماكسيم أوريشكين المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين أن نموذج النموّ الروسي المعتمد على نحو طارئ منذ 2022 لامتصاص الصدمات الناجمة عن العقوبات بات 'منهكا' وينبغي إعادة النظر فيه.

وبالرغم من الانتقادات الآتية من جهات مختلفة، يصرّ المصرف المركزي على الإبقاء على سياسته في مجال الإقراض، في حين ما زال التضخّم يقارب 10 %.

وقال أندري غانغان مدير قسم السياسة النقدية في المصرف في منتدى سان بطرسبورغ إن 'تخفيضا سريعا لنسب الفوائد الرئيسية لن يحدث على الأرجح تغييرا كبيرا على المدى القصير، ما خلا مستوى الأسعار ومعدّل ارتفاعها'.

ومن المرتقب أن يلقي الرئيس بوتين كلمة بعد ظهر الجمعة خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي.