الرئاسي: لا تدخل في شؤون القضاء واستقلاله ركيزة دستورية

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تأكيد التزام المجلس والحكومة بدعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في صون السلم الأهلي، وتحقيق العدالة، باعتبارها في 'صدارة سلطات الدولة الجديرة بالرعاية والاهتمام'.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، وعددًا من أعضاء المجلس، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وأكد العليمي: ' أن جهود رجال القضاء تُعد إلى جانب القوات المسلحة والأمن سياجًا متينًا لحماية السلم الاجتماعي وتحقيق النصر. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب جهودًا مضاعفة من كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء، للاضطلاع بمسؤولياتها في تعزيز هيبة الدولة، وتمكين المواطنين من نيل حقوقهم وفقًا للدستور والقانون.

وعبّر عن تفهمه لحجم المعاناة التي يعيشها رجال العدالة، مؤكدًا ثقته بقدرتهم على تجاوز الصعاب، ومشددًا على التزام المجلس بالعمل مع الحكومة لتأمين المتطلبات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتيسير خدماتها للمواطنين.

وفي السياق، دعا العليمي إلى تطوير القوانين المنظمة للسلطة القضائية بما يمكنها من التعامل مع الانتهاكات والتهديدات الأمنية المتزايدة، خصوصًا تلك الصادرة عن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وخلال اللقاء، استمع رئيس مجلس القيادة إلى إحاطة من رئيس مجلس القضاء الأعلى حول مستوى إنجاز المهام القضائية، حيث أُشير إلى توقيع الرئاسة مؤخرًا على أكثر من 150 حكمًا قضائيًا باتًا في قضايا جنائية جسيمة، وذلك بعد نحو عشر سنوات من توقف إصدار هذا النوع من العقوبات.

وتناولت الإحاطات أيضًا تطور الأداء المؤسسي وسرعة إنجاز القضايا، إلى جانب التحديات المعيشية التي تواجه منتسبي السلطة القضائية، والحاجة إلى دعم أكبر لضمان استمرار الأداء القضائي بكفاءة في ظل الظروف الراهنة.