باكستان ترفض تحذيرات الأمم المتحدة بشأن منح قائد الجيش حصانة مدى الحياة

رفضت باكستان اليوم الأحد تحذيرات مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من 'عواقب كبيرة' على سيادة القانون قد يسببها التعديل الدستوريّ الذي منح قائد الجيش حصانة مدى الحياة.

وقالت وزارة الخارجية ردا على تصريحات فولكر تورك إن باكستان 'ملتزمة تماما حماية الحريات الأساسية وسيادة القانون مثلما ينصّ عليه الدستور'.

وأقرّ البرلمان الباكستاني منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها 'ضربة قاضية للديموقراطية'.

ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.

وقال المفوض الأممي في بيان الجمعة 'من شأن هذه التغييرات، مع بعضها، أن تُخضع القضاء للتدخلات السياسية ولسيطرة الحكومة'.

وأضاف البيان 'ستكون لهذه التعديلات عواقب كبيرة على الديموقراطية وسيادة القانون'.