نشاط متواصل للدبلوماسية العمانية في سبيل وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران(رصد خاص)

كثفت سلطنة عمان من جهود الوساطة الدبلوماسية في إطار جهودها السلمية لوقف التصعيد الإقليمي الناتج عن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، تلقى السلطان هيثم بن طارق اتصالين هاتفيين من فريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا.

وتضمن النشاط أيضًا لقاء استثنائيًا بين بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني، ونظيره الألماني في مسقط.

وتركزت المباحثات على الوضع المتأزم في المنطقة بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران، والتي استهدفت منشآت حيوية وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى استمرار الدمار والعنف والتهجير والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما ناقش اللقاء التشاور وتبادل الرؤى، حيث أشار وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك خرق سيادة الدول.

وشدد البوسعيدي على أهمية حل الدولتين وضرورة توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الداعمة للحلول السلمية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

ويواصل وزير الخارجية العماني اتصالاته الهاتفية المكثفة مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة بهدف حشد الضغوط السياسية والقانونية لوقف الهجمات الإسرائيلية.

وتناولت الاتصالات ضرورة تعبئة الجهود الدولية للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، والتي تهدد بتفاقم الأزمة الإقليمية، مع التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام.

وتعكس هذه الجهود التزام سلطنة عمان بموقفها الثابت والداعم للسلام، والذي يتمثل في الحوار العقلاني الهادف وتطبيق العدالة وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وحفاظًا على الاستقرار العالمي وأمن المنطقة وفرص الرخاء والازدهار للجميع.

وسبق أن شددت سلطنة عمان على نهجها الدبلوماسي السلمي في حل توترات المنطقة بعيدا عن العنف.

وكانت سلطنة عُمان قد دعت، أمس الأحد، إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية والسياسية الدولية لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على إيران.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية العماني ، خلال مشاورات واتصالات مستمرة مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، حسب بيان للخارجية العمانية.

وأكد البوسعيدي على أهمية وقف هذا 'العدوان غير القانوني واللامسؤول'، وضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، في ظل التداعيات الأمنية الخطيرة على الساحة الإقليمية.