قرار أمريكي صادم يمنع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة

قررت السلطات الأمريكية منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الشهر المقبل، ويشمل القرار إلغاء تأشيرات نحو 80 مسئولًا فلسطينيًا، وفقًا لما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية، وناقله موقع 'بي بي سي'.

تفاصيل القرار الأمريكي وأسبابه

77.235.62.132

سبب الإلغاء: 'تقويض جهود السلام' و'الاعتراف الأحادي' بدولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن القرار جاء ردًا على ما اعتبره 'تقويض عباس لجهود السلام'، بالإضافة إلى سعيه 'للإعتراف أحاديًا بدولة فلسطينية مفترضة'، وأضاف أن الولايات المتحدة ترفض هذا المسعى الذي يتناقض مع السياسة الأمريكية.

ردود الفعل الدولية على القرار الأمريكي

إسرائيل تُرحب بالقرار الأمريكي والسلطة الفلسطينية تستنكر

من جانبها، رحبت إسرائيل بهذا القرار، معتبرة أنه خطوة حازمة ضد محاولات الفلسطينيين السعي للاعتراف بدولة فلسطينية من خلال إجراءات أحادية، أما السلطة الفلسطينية، فقد أبدت استغرابها الشديد من القرار الأمريكي، مؤكدة أنه 'مناقض للقانون الدولي واتفاقية مقر الأمم المتحدة'، ودعت واشنطن إلى التراجع الفوري عن القرار.

خلفية القرار: مساعي فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية

المساعي الفرنسية تدعم الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة

يأتي هذا القرار في وقت تقود فيه فرنسا مساعي دولية للاعتراف بدولة فلسطينية أثناء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحلفاؤها. حيث كانت فلسطين تأمل في أن يترأس الرئيس محمود عباس وفدها إلى نيويورك هذا العام.

التأشيرات وحقوق المراقبين في الأمم المتحدة

إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين والاختلاف حول تفسير اتفاقية الأمم المتحدة

وزارة الخارجية الأمريكية أوضحت أن إلغاء التأشيرات يشمل جميع مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، سيُسمح فقط لممثلي بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بممارسة مهامهم، وفقًا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا حول مدى توافقه مع نصوص الاتفاقية التي تنص على عدم إعاقة دخول الوفود الأممية إلى مقر المنظمة الدولية.

الجدل حول القرار الأمريكي

القرار الأمريكي يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة

فيما يتعلق بموافقة الأمم المتحدة على مثل هذه القرارات، يظل الجدل قائمًا حول توافق القرار الأمريكي مع المبادئ التي تضمنها اتفاقية الأمم المتحدة، والتي تنص على حقوق الدول الأعضاء والمراقبين في حضور الاجتماعات الأممية.

موقف الرئيس الفلسطيني والمجتمع الدولي من القرار الأمريكي

في ظل هذه الأوضاع، لا تزال السلطة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن القرار الذي يعتبرونه انتهاكًا لحقوقهم كدولة مراقب في الأمم المتحدة، كما أن هذا القرار يعكس التوتر المتزايد في العلاقات الفلسطينية-الأمريكية في الوقت الحالي.