الخارجية الايرانية: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني غير قانوني

طهران-سبأ:

اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، الذي اعتمدته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة،بأنه غير قانوني وغير مبرر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 'إرنا' عن بيان للخارجية الإيرانية فجر اليوم الجمعة ، بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني: 'تعتبر وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية القرار الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، قرارًا غير قانوني وغير مبرر'.

وأضاف البيان أن' تصرف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس محافظي الوكالة دليل واضح آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على جمهورية إيران الإسلامية'.

وأوضح البيان أن: 'هذا القرار، الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس ، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي، التي تضمن احترام الحق غير القابل للتصرف للدول الأعضاء في هذه المعاهدة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويؤكد مجددًا على المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن التي عفا عليها الزمن لتعليق التخصيب'.

وتابع البيان: 'إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لمنح مجلس المحافظين مثل هذه السلطة دليل واضح على سوء نيتهم وسلوكهم غير المسؤول تجاه إجراءات ولوائح الوكالة. مشير الى أن إصرار الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على تكرار الإجراء غير القانوني الذي اتبعوه سابقًا بإساءة استخدام آلية فض النزاعات (سناب باك) في خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيُسبب ارتباكًا قانونيًا وانقسامًا أكبر على مستوى المؤسسات الدولية، وسيكشف أسس نظام منع الانتشار والمؤسسات متعددة الأطراف المرتبطة به لمزيد من التشويه.

وقالت الخارجية الايرانية في بيانها: 'يدل محتوى القرار الذي اتخذته الوكالة على بلطجة الولايات المتحدة وسلوك الدول الأوروبية الثلاث المخادع. في حين أن المدير العام للوكالة أقر في التقرير GOV/2025/65 بأن الوضع الحالي فيما يتعلق بتعليق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في بعض المنشآت النووية الإيرانية هو نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقد تجنب واضعو القرار عمدًا حتى أدنى إشارة إلى هذه الحقيقة.

وتابع البيان: 'بتجاهلها لأداء إيران المسؤول وحسن نواياها، عرقلت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة المسار الإيجابي الذي تم إنشاؤه بين إيران والوكالة، وأجبرت إيران على إعلان إنهاء التفاهم المؤرخ 9 سبتمبر'.

واعتبرت الخارجية الايرانية إن إصرار الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على تجاهل هذا الخطر الكبير، وبالمقابل اختلاق الاعذار حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، قد حوّل هذه الدول الأربع إلى شركاء في الجريمة مع الكيان الإسرائيلي القاتل في فلسطين المحتلة ولبنان ودول أخرى في المنطقة.

كما اعتبرت انه من المبادئ المنطقية والقانونية البديهية أن الانضمام إلى أي معاهدة، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، وقبول الالتزامات الواردة فيها، يتطلب التمتع بالحقوق والمزايا المنصوص عليها فيها.

وختمت الخارجية الإيرانية بيانها بالقول: 'إن وزارة الخارجية، إذ تُقدّر الدول التي لم تُؤيد هذا القرار بالتصويت سلبيًا أو بالامتناع عن التصويت، وتُعرب عن أسفها للسلوك غير المسؤول والمتغطرس من قِبل واضعي القرار المذكور، تُؤكد أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية'.

إكــس