إقالة رئيس شرطة في أمريكا من أصول يمنية عقب ارتكابه مخالفات جسيمة

أعلنت سلطات مدينة هامترامك عن إقالة رئيس الشرطة جميل الطاهري من منصبه، وذلك عقب صدور تقرير رقابي داخلي وصف بـ'الصادم'، كشف عن ارتكاب الطاهري مخالفات جسيمة تتعارض مع معايير السلوك المهني والأخلاقي.

ووفق ما ورد في التقرير، فإن الطاهري قاد سيارة الشرطة تحت تأثير الكحول وبطريقة متهورة بعد مشاركته في حفل خاص مع عدد من الضباط، قبل أن يتوجه إلى نادٍ ليلي مستخدمًا أضواء الطوارئ لتجاوز الإشارات المرورية، في سلوك غير قانوني ومخالف للوائح. كما تضمن التقرير تورطه في التلاعب بإجراءات استعادة مركبة مرسيدس مسروقة دون الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة، ما أثار تساؤلات حول شفافية سلوكه الإداري.

وأشار التقرير أيضًا إلى محاولة استغلال منصبه للتأثير على نزاع قضائي يتعلق بحضانة ابنه، البالغ من العمر عامين، وذلك عبر الضغط على بعض الضباط للتدخل في القضية، في تجاوز واضح لصلاحياته. كما قام الطاهري بإصدار بطاقة هوية شرطية لشخص مدان بجرائم جنسية يدعى مارك زاركن، رغم عدم كونه موظفًا رسميًا في المدينة، وهو ما وصفه التحقيق بأنه خرق أمني بالغ الخطورة. ووفق إفادات من داخل الجهاز، فقد سجلت شكاوى متكررة من حضور الطاهري إلى مقر العمل تحت تأثير الكحول، ما أثار مخاوف بشأن مستوى الانضباط داخل قيادة الشرطة.

وقد لقي التقرير الرقابي تغطية موسعة في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية المحلية، أبرزها شبكة CBS News Detroit، التي أكدت أن التحقيق المستقل كشف انتهاكات متعددة تتضمن القيادة تحت تأثير الكحول، محو بيانات من الهاتف الرسمي، وتجاوز الصلاحيات الإدارية. كما نشرت قنوات WXYZ-TV وFOX 2 Detroit وMichigan Public تقارير تفصيلية حول القضية، استعرضت فيها ما وُصف بأنه 'نمط ممنهج من سوء السلوك والتصرف غير المهني' من قبل الطاهري، ما زاد من حجم الضغط الشعبي والرسمي لإقالته ومحاسبته.

وأثارت نتائج التحقيق غضبًا واسعًا في الأوساط الرسمية والمجتمعية، ودفع عددًا من أعضاء مجلس المدينة إلى المطالبة بإصلاحات شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل جهاز الشرطة. وأفادت مصادر مطلعة أن نائب رئيس الشرطة سيتولى قيادة القسم مؤقتًا إلى حين تعيين بديل دائم، في وقت يُتوقع فيه إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في إمكانية توجيه اتهامات جنائية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة من سكان المدينة بضرورة ضمان النزاهة داخل المؤسسات الأمنية، وتعزيز ثقة المجتمع في أجهزة إنفاذ القانون، خاصة في ظل تكرار شكاوى من التسيّب وسوء الإدارة في السنوات الأخيرة.