مظاهرة حاشدة للقضاة في عدن

كريتر سكاي/خاص:

شارك العشرات من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين بدعوة من نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، في وقفة احتجاجية، اليوم الأحد الموافق 10/ 8/ 2025م، أمام مقر محكمة استئناف عدن والمحكمة التجارية في العاصمة عدن.

وانطلق المشاركون في مسيرة سلمية راجلة الى بوابة 'معاشيق'، مقر السلطة التنفيذية، حيث نظموا أمامها وقفة احتجاجية، تنديداً لعدم قيام السلطة التنفيذية للدولة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بكفاءة وفاعلية وحياد طبقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأكد المشاركون في الوقفة بأنّ القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، وأنّ التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم بحسب الدستور وبوصفه سلطة مستقلة مالياً وادارياً.. بحسب الدستور وقانون السلطة القضائية.

وأشار المشاركون على أن نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية أعطت حق تولي ودراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء لمجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، وهي نصوص متفقة مع المبادئ والقواعد ذات العلاقة الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المقرة من الأمم المتحدة (1985م)، وأن السلطة التنفيذية ـــ الرئاسة والحكومة ـــ ملزمة طبقاً للمبادئ والاحكام الدستورية والقانونية والدولية بإدراج موازنة السلطة القضائية المقرة من مجلس القضاء بنداً ورقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة دون اعتراض أو امتناع أو مماطلة.

وفي هذا السياق قال القاضي 'شوقي جرهوم'، رئيس نادي القضاة الجنوبي فرع عدن: إنّ على مجلس القضاء الأعلى ضرورة القيام بتبويب موازنة السلطة القضائية وإطلاق التسويات والترقيات، وبتحقيق مطالب الكادر القضائي والإداري وحقوقهم المستحقة، وتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي السلطة القضائية، وبعدم انتهاك استقلالية القضاء والقضاة.

واستطرد قائلاً: إنّ منتسبي السلطة القضائية من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين، مستمرين في نشاطهم التصعيدي حتى الاستجابة للمطالب المستحقة والمشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، قضاة وموظفين إداريين.

المشاركون في الوقفة دعوا مجلس القضاء الأعلى الى وقف الاجراءات العقابية التي تمت في مواجهة قيادة نادي القضاة الجنوبي فرع عدن والقضاة المناصرين بسبب تبنيهم لمطالب منتسبي السلطة القضائية المشروعة التي اعرض مجلس القضاء الأعلى عن تلبيتها أو التعاطي الجدي معها في نطاق المتاح له حالياً، وما ذهب اليه من استخدام وسائل السلطة والنفوذ ضد المنادين بحقوقهم والذائدين عن آخر ما تبقى للقضاء من مقومات الاستقلال والحياد والنزاهة منعاً من الانهيار الكامل له.

وطالب المشاركون في الوقفة في بيان مشترك صادر عن نادي القضاة الجنوبي فرع عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، مجلس القضاء الأعلى في اعداد وإقرار موازنة السلطة القضائية الكافية لقيام مؤسساتها ومنتسبيها بمهامهم بكفاءة وفاعلية وحياد ونزاهة، وسرعة قيام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في ادراج موازنة السلطة القضائية المقدمة من مجلس القضاء رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة واتاحتها لمجلس القضاء دون قيد أو شرط تجسيداً والتزاماً وتنفيذاً لمقتضيات مبدأ استقلال القضاء مالياً وادارياً مع مراعاة الاستجابة السريعة للمطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية التي لا تحتمل التأخير حتى اعتماد الموازنة، وسرعة التوجيه باعتماد الموارد المالية اللازمة ، وتوفير الحكومة الحماية الأمنية لمرافق السلطة القضائية والقضاة بشكل عاجل وإعادة تشكيل وتنظيم ودعم الشرطة القضائية وخضوعها للإشراف المباشر من هيئات السلطة القضائية، والتزام السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها باحترام ودعم استقلال القضاء قضائياً ومالياً وادارياً وضماناته طبقاً للمبادئ الدستورية والقانونية الوطنية والدولية، وعلى قيام الحكومة بتخصيص مساحات كافية لتشيد مبانٍ ومقرات هيئات السلطة القضائية والمحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.

وحمّل المشاركون السلطة التنفيذية وقيادة السلطة القضائية مسؤولية عدم الاستجابة والتعاطي الجاد مع المطالب المشروعة لمنتسبي السلطة القضائية وما يترتب عن ذلك من تعطيل عمل المحاكم والنيابات.