بينهم محافظون.. عقوبات دولية وشيكة ضد معرقلي الإصلاحات الاقتصادية في اليمن

مع تفاقم الأزمة المعيشية الخانقة وتأخر صرف رواتب آلاف الموظفين في عدن ومحافظات الجنوب والشرق، كشفت مصادر حكومية بالعاصمة عدن عن تحركات دولية لفرض عقوبات صارمة على الجهات التي تعرقل خطط الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها الحكومة اليمنية مؤخراً بدعم من المانحين الإقليميين والدوليين.

وأكد مسؤولان في البنك المركزي في عدن بحسب وكالة رويترز أن الحكومة تواجه أكبر أزمة مالية وتمويلية منذ بدء الحرب، بعد توقف الدعم الخارجي وتأخر المنح الخليجية لأشهر، وتراجع الإيرادات إثر وقف صادرات النفط عقب هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية.

وأشارا إلى أن الدعم السعودي الجديد البالغ 90 مليون دولار مكّن الحكومة من صرف جزء من الرواتب المتأخرة، لكنه لا يغطي العجز الهائل الذي تسبب فيه توقف التصدير وخسائر تجاوزت 3 مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام.

وتقول المصادر الحكومية إن تفاقم أزمة الرواتب والغضب الشعبي أجبر مجلس القيادة الرئاسي على إقرار خطة إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة تُلزم المحافظات بتوريد كامل الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن. الخطة حظيت بدعم المجموعة الرباعية الدولية (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات) والجهات المانحة، لكنها أثارت مخاوف ورفضاً من بعض المحافظين الذين لا يزالون يحتجزون الإيرادات الضريبية والجمركية بشكل يخالف توجيهات الحكومة.

وبحسب رويترز، أبلغت الرباعية الدولية رئاسة مجلس القيادة الرئاسي بأنها ستفرض عقوبات دولية مباشرة على أي مسؤول أو جهة تعرقل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتهم المحافظون الذين يمتنعون عن توريد الموارد إلى البنك المركزي. وقالت المصادر إن المهلة المحددة لتوريد الإيرادات شارفت على الانتهاء، وإن أي تقاعس سيواجه بإجراءات عقابية تشمل تجميد الأصول، حظر السفر، وإدراج الأسماء في قوائم سوداء دولية، ووقف أي تعاون مالي مع الجهات المخالفة.

ويأتي ذلك بعد تحذيرات صريحة من صندوق النقد الدولي من أن احتجاز الإيرادات أدى إلى 'تضخم كبير في الأموال تحت التسوية' خلال 2023 و2024، ما أثر بشدة على الخدمات العامة.

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن أكثر من 60% من الأسر في مناطق الحكومة والحوثيين لم تعد قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية، ويلجأ كثير منها إلى آليات تكيف قاسية مثل التسول.

وتكشف المعلومات أن الأزمة الاقتصادية لم تعد مجرد ملف مالي؛ بل تحولت إلى ملف سياسي دولي تربطه الأطراف المانحة مباشرة بالإصلاحات وبتوحيد الموارد الحكومية. وتستعد الدول الأربع لفرض أوسع عقوبات منذ سنوات على معرقلي تلك الإصلاحات، في وقت يواجه فيه الموظفون في عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة أسوأ تدهور معيشـي منذ بدء الحرب.