تقرير حقوقي يرصد انتهاكات الانتقالي في حضرموت ويطالب بالمساءلة

أصدرت منظمة شهود لحقوق الإنسان بيانًا الخميس، أدانت فيه الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، خاصة في مديريات الوادي والصحراء ومدينة سيئون.

وأوضح البيان أن الانتهاكات شملت 'اقتحام المنازل، وترويع النساء والأطفال، واعتقالات تعسفية' طالت مدنيين ونشطاء، بالإضافة إلى 'نهب الممتلكات العامة والخاصة واقتحام مؤسسات حكومية ومقرات حزبية'، بما فيها مقر حزب الإصلاح في سيئون.

وأكدت المنظمة أن تشكيلات الانتقالي قامت أيضاً 'باعتداءات واعتقالات بحق جنود وضباط المنطقة العسكرية الأولى أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية'، في انتهاك صريح لقواعد حماية الأفراد العسكريين، إضافة إلى الاعتداء على مقدرات الدولة ورمز السيادة الوطنية، بما في ذلك 'العَلَم الجمهوري'، معتبرة هذه الأعمال 'جرائم جسيمة' وفق الدستور اليمني والمواثيق الدولية.

ودعت المنظمة إلى 'وقف فوري لهذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين تعسفياً ومعالجة الجرحى'، وحثّت 'المجلس الرئاسي والحكومة على ممارسة مسؤولياتهما في حماية المدنيين والمؤسسات العامة'. كما طالبت بإجراء **تحقيق مستقل ومحايد ومحاسبة جميع المتورطين'.

وحملت منظمة شهود 'المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة' عن الأضرار الناتجة عن اعتداءاته على الأفراد والمجتمع، مؤكدة أن حقوق المدنيين وكرامتهم مصونة قانوناً وشرعاً، وأن أي اعتداء على المدنيين أو مؤسسات الدولة سيُلاحق على المستويين الوطني والدولي.

كما شددت المنظمة على أهمية 'احترام القانون وحماية المؤسسات المدنية والعسكرية'، ومنع تحويل محافظة حضرموت إلى ساحة صراع تهدد الأمن والسلم المجتمعيين.